حقوق الإنسان بين المبادئ العقلية والأسس التجريبية

Abstract

بعد أن قام الباحث بمعالجة إشكالية البحث على نحو ما بوبها فى فصول البحث خلص إلى النتائج الآتية: فى (الفصل الأول): (الإطار المفاهيمى لحقوق الإنسان)؛ قام الباحث بعرض مفاهيم ومصطلحات بحثه؛ وعرض لمعنى كل من: الإنسان، والحق، والحرية من الناحية اللغوية والاصطلاحية، وخلص إلى أن الإنسان هو كل آدمي مهما اختلفت الصفات والاعتبارات. وخلص فى تعريفه للحق إلى أن الحق هو الثابت الذى لا يسوغ إنكاره. كما خلص الباحث إلى أن الحق ذا معنى أخلاقي، ومن هذا المعنى الأخلاقي أخذت كلمة الحق معناها القانوني، وخلص فى تعريفه القانوني للحق إلى أنه امتيازاً يثبت للشخص نتيجة فاعليته، والذى ينبغى للآخرين مراعاته والمحافظة عليه، وخلص إلى أن الحق تراوح بين الحق والواجب وعكست هذه الثنائية تأرجه بين الإلزام والالتزام. وخلص إلى أن مفهوم الحرية يعتبر مفهوماً مركزياً فى الفكر الحقوقي، وخلص إلى أن الحرية غاية الإنسان تتحرك معه على مستوى الذهن والتصور وعلى مستوى الوعي والشعور، وخلص إلى أن بعض التعريفات اللغوية والاصطلاحية كانت قائمة على نوع من أنواع الطبقية. وخلص الباحث أيضاً إلى أن الحرية الجماعية تتجلى فى الممارسة السياسية؛ وخاصة عندما تكون نظم الحكم ديمقراطية. وفى (الفصل الثاني): (حقوق الإنسان فى الفلسفة اليونانية والفكر الروماني)؛ خلص الباحث إلى أن السوفسطائيين كانوا ذوى نزعة عملية، وأن كل فرد هو مقياس وقاعدة للحق. ولقد قاموا بالتمييز بين الحق الطبيعي والحق الوضعي، وخلص الباحث إلى أن الحق الطبيعي أسمى من الحق الوضعي الذى يتغير من بلد لآخر. وخلص أيضاً إلى أن الجيل الثاني من السوفسطائيين نظروا إلى الطبيعة نظرة مختلفة عن الجيل الأول الذى رأى أن الطبيعة هبة من الآلهة وتعبر عما هو صادق ومستقيم، بينما رأى الجيل الثاني منهم أن الطبيعة تعبر عن كل ما هو أناني، وأصبح الحق الطبيعي يدرك باعتبارِه حق الأقوى. وخلص الباحث من تناول أفلاطون أن الحق لديه كان عقلياً وظيفياً؛ إذ رأى أن العدالة تتمثل فى أداء كل فرد لوظيفته، وخلص إلى أنه أهمل وأنكر كثير من الحقوق الضرورية للفرد مثل حق الملكية، وخلص أيضاً إلى أنه لم يكن نصيراً لحقوق المرأة. كما أقر العبودية نظراً لعدم اعترافه بالحق الطبيعي، وإن كان يحسب له أنه أيد دولة القانون. وفى تناول الباحث لفلسفة أرسطو الحقوقية، انتهى إلى أنه فَهِم العدالة بشكل مغاير عن معلمه فى الجمهورية؛ حيث أنها غير منفصلة عن الواقع ولا تتجاوز التجربة، ولقد رأى أن العدالة هى القضاء بالحق، واعتبر عدالة الإنصاف أسمى من عدالة القانون. كما وحد بين العدالة والصداقة، ورفع من شأن الصداقة المدنية عن العدالة. وخلص الباحث إلى أن أرسطو لم يرى أن الناس لهم حقوق مطلقة، وأن دولة المدينة منظمة بحيث يهيمن دائماً البعد العقلي على غير العقلي، كما أنه أهدر حقوقَ المرأة والعبيد. وعلى مستوى الدولة لم يربط موقفَه فى التنظيم السياسي بأى مبدأ مثالي خارج نطاق التجربة الواقعية. وانتهى الباحث إلى أنه يوجد حسب أرسطو إلى جانب الحق القانوني، حق طبيعي ثباته أكبر نسبياً دون أن يكون مطلقاً. وخلص الباحث من تناول الفكر الحقوقي عند الأبيقورية إلى أنها تستبعد العدالة الأفلاطونية المتعالية واستعاضت عن العدل الماورائي الأفلاطوني بعدل وضعي يتواضع ويتعارف عليه الناس ومختلف باختلاف البلدان والأزمنة، وخلص الباحث إلى أن أبيقور لم يرى أن هناك شئ عادل فى ذاته؛ ورأى الحق فيما هو نافع ومفيد، كما اعتبر أن الحق والعدل هو تعاقد مبرم بين المجتمعات. وبناء عليه فإن أبيقور لم يقم بتأسيس نظرية حقوقية وفق مبادئ عقلية كلية. وخلص الباحث إلى أن الفكر الحقوقي عند الرواقية يقوم على مبدأين؛ أن الكون محكوم بقانون مطلق لا يسمح بأى استثناء، وأن الطبيعة الجوهرية للإنسان هى العقل، وأن العدالة هى العيش وفق الطبيعة، والخضوع لقانونها، وبالتالى فالفلسفة الرواقية قامت بتأسيس الحق على الطبيعة وليس على المنفعة. وأن القانون الطبيعي عند الرواقية إلهي ويمكن تحقيقه بالعقل، وهو المقياس الذى يعرف به كل ما هو حق وعدل. وخلص الباحث أخيراً إلى أن الرواقية حققت سبقاً بمناداتها بالمواطنة العالمية المنظمة بالعقل الكلى. وفى الفكر الروماني؛ خلص الباحث من تناول شيشرون، إلى أن المجتمع متأصل فيه روح اجتماعية عادلة غرستها الطبيعة فى البشر، وأساس المجتمع هو الحق؛ فالطبيعة وضعت لدى الجميع الشعور بالعدل والحق ليساعد الجميع بعضهم البعض. وخلص الباحث إلى أن شيشرون قام بتأصيل الحق على الطبيعة ليكون أساساً للحياة والقانون، وأن القانون الطبيعي هو قانون منبثق ومتفق مع الطبيعة ومرادف للعقل وهو سرمدي لا يتغير ولا يتبدل وهو قانون الفضيلة والعدالة، وإعطاء كل ذي حق حقه. كما خلص إلى أن الشعب هو صاحب السيادة وهو مصدر جميع السلطات، وبالتالي تتأسس كل تشكيلات الدولة على الحق والعدل الذى هو من العقل، الذى يعد المبدأ الأول. وأنتهى الباحث إلى أن شيشرون أقر فكرة دستور دولة العالم الذى لا يتغير ولا يتبدل فى إلزام جميع الناس وجميع الأمم بأحكامه، ووفقاً لذلك يكتسب الإنسان حقوقاً بوصفه إنساناً. وفى (الفصل الثالث): (مبادئ حقوق الإنسان فى الأديان السماوية)؛ خلص الباحث إلى أن الأديان الثلاث تعد منبعاً ثرياً ورافداً هاماً لحقوق الإنسان، وإذا ما غضضنا النظر عن