تأثير تكامل بطاقة الأداء المتوازن مع مبادئ الحوكمةعلى أداء منشآت الأعمال : دراسة ميدانية
محمد محمود زكي;
Abstract
تزايد الاهتمام بمفهوم وقضايا حوكمة الشركات منذ بداية العقد الأخير من القرن الماضي وحتى الآن كأداة لمكافحة الفساد الإداري والمالي فضلاً عن كونه أداة للترويج للاقتصاديات القائمة على أساس السوق والديموقراطية من خلال تعبئة ادخارات القطاع الخاص.
إن إرساء أسس حوكمة الشركات في الاقتصاديات النامية يتطلب الاستناد إلى العديد من المبادئ والآليات اللازمة لمساعدة الشركات والدول على اجتذاب الاستثمار، وتحسين الأداء ومواجهة هروب رأس المال بما يحقق وجود نظام مصرفي سليم كأحد الركائز الأساسية لسلامة الاقتصاديات القومية وتعزيز قدراتهاالتنموية (الرقيب،2010).
وبصفة خاصة فإن غرس مفهوم حوكمة الشركات بالمنشآت العامة وخاصة القطاعات الإستراتيجية منها - كقطاع النقل الجوي – يعد عاملاً حاسماً وضرورياً للتنمية الإقتصادية وزيادة قدرة تلك الوحدات على النمو والإصلاح بما يضمن كفاءة إدارة الموارد ويعمل على زيادة الإنتاجية ورفع قيمتها على حد سواء.
بيد أن تحقيق ما سبق يتطلب توفير أداة تعمل كمدخل استراتيجي –بطاقة الأداء المتوازن- تمكن منشآت الأعمال من رقابة الأداء وتقييمه، والذي يعد بمثابة محور الإرتكاز للتطوير وذلك استناداً إلى العديد من المناظير المالية وغير المالية (المنظور المالي- منظور العملاء- منظور العمليات الداخلية- منظور الإبتكار والتعلم) والتي تتضمن مجموعة من مقاييس الأداء المختلفة توفر لإدارة المنشأة رؤية واسعة عن أنشطة وأهداف المنشأة وتعمل من خلال الآليات اللازمة لقيادة المنشأة نحو تحقيق النجاح المستقبلي كأداة لتفعيل أداء منشآت الأعمال (فودة،2005).
لقد اكتسبت حوكمة الشركات أهمية كبيرة بالنسبة للديموقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدى إلى منع الإشراف والرقابة وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة،يؤدي إتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح (حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين، CIPE).
وفي ظل البيئة التنافسية التي تعمل بها المنظمات سواء على المستوى المحلى أو الدولي – ومنها منشآت قطاع النقل الجوي- كان لزاما ًعليها أن تلجأ إلى استخدام أدوات لإدارة التكلفة المختلفة وكذلك الأدوات المختلفة لتقيم الأداء (كبطاقة الأداء المتوازن) حتى تتمكن من تحديد الأسباب الجذرية لضعف كفاءة الأداء واتخاذ ما يلزم لإحداث التطوير اللازم لإشباع احتياجات العملاء ومن ثم القدرة على البقاء والاستمرار في المنافسة، حيث تهدف بطاقة الأداء المتوازن إلى إيجاد علاقة توازنية بين الأداء المالي والأداء غير المالي (التشغيلي والاستراتيجي) من خلال ربط مقاييس الأداء المالية التي تستهدف قياس النتائج المالية في الأجل القصير، ومقاييس الأداء غير المالية التي تستهدف قياس مسببات أو محركات الأداء في الأجل الطويل بالأهداف الاستراتيجة للمنشأة. (زغلول،2006)، (حسن،2008).
ونظراً للدور الفعال الذي تؤديه الشركات المساهمة (حجم استثماراتها ضخم واتساع قاعدة مساهميها) في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة كان لابد من وضع إطار يعمل على تحسين الأداء الكلي للمنظمات عن طريق وضع الجمع بين المقاييس المالية وغير المالية بصوره مترابطة ومتزامنة وتحديد مجموعة من الضوابط التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة المنشأة وفقا لمعايير وأساليب متفق عليها من خلال تحديد مسئوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمنشأة مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح المختلفة.
يعد قطاع النقل الجوي (بما يقدمه من خدمات أساسية لنقل أو خدمات مكملة كالحجز وخدمات أثناء/ وما بعد الرحلة وخدمات المطار) أحد القطاعات الإستراتيجية لأهمية دوره في تحسين الظروف الإقتصادية وتحسين مستوى المعيشة وتدعيم السياحة وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي على حد سواء حيث شهدت صناعة النقل الجوي تطورات نوعية ملموسة على كافة الأصعدة من حيث التصميم والأمان والسلامة والراحة ومضادات التلوث البيئي (فريد،2011).
وهو ما أدى إلى تنامي حدة المنافسة بين منشآت الطيران العالمية بشكل لم يكن مألوفاً من قبل، بما يتطلب من منشآت الأعمال العاملة بقطاع النقل الجوي لتفعيل أدائها وتعزيز مكانتها السوقية من أجل النمو والبقاء والإستمرار في دنيا الأعمال.
وقد أشار الإتحاد العربي للنقل الجوي "أكوا" أن حجم سوق النقل الجوي العربي في عام (2012) بلغ نحو 142 مليون مسافر بنسبة نمو قدرها 6.9 مقارنةً بالعام المالي (2011)، في حين بلغت أعداد المسافرين في معظم المطارات العربية بنسبة 4,13 بالمائة ليصل عدد المسافرين الذين استخدموا هذه المطارات إلى نحو 255 مليون مسافر، كما ارتفعت حركة الشحن في المطارات العربية بنسبة 2.3 بالمئة في العام 2012 حيث وصل حجم الشحن فيها إلى 5.8 مليون طن، وأخيراً فقد أكد الإتحاد العربي للنقل الجوي أن المنطقة – والتي تمثل منطقة نمو اقتصادي جيد ولديها الكثير من عناصر الجذب- تعتمد على قطاع النقل الجوي بشكل كبير في عملية نقل الأشخاص والبضائع، كما ارتفع عدد الركاب من 79 مليون مسافر في عام 2003 إلى زهاء 160 مليون مسافر بمتوسط ارتفاع سنوي 7.2% .
إن إرساء أسس حوكمة الشركات في الاقتصاديات النامية يتطلب الاستناد إلى العديد من المبادئ والآليات اللازمة لمساعدة الشركات والدول على اجتذاب الاستثمار، وتحسين الأداء ومواجهة هروب رأس المال بما يحقق وجود نظام مصرفي سليم كأحد الركائز الأساسية لسلامة الاقتصاديات القومية وتعزيز قدراتهاالتنموية (الرقيب،2010).
وبصفة خاصة فإن غرس مفهوم حوكمة الشركات بالمنشآت العامة وخاصة القطاعات الإستراتيجية منها - كقطاع النقل الجوي – يعد عاملاً حاسماً وضرورياً للتنمية الإقتصادية وزيادة قدرة تلك الوحدات على النمو والإصلاح بما يضمن كفاءة إدارة الموارد ويعمل على زيادة الإنتاجية ورفع قيمتها على حد سواء.
بيد أن تحقيق ما سبق يتطلب توفير أداة تعمل كمدخل استراتيجي –بطاقة الأداء المتوازن- تمكن منشآت الأعمال من رقابة الأداء وتقييمه، والذي يعد بمثابة محور الإرتكاز للتطوير وذلك استناداً إلى العديد من المناظير المالية وغير المالية (المنظور المالي- منظور العملاء- منظور العمليات الداخلية- منظور الإبتكار والتعلم) والتي تتضمن مجموعة من مقاييس الأداء المختلفة توفر لإدارة المنشأة رؤية واسعة عن أنشطة وأهداف المنشأة وتعمل من خلال الآليات اللازمة لقيادة المنشأة نحو تحقيق النجاح المستقبلي كأداة لتفعيل أداء منشآت الأعمال (فودة،2005).
لقد اكتسبت حوكمة الشركات أهمية كبيرة بالنسبة للديموقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدى إلى منع الإشراف والرقابة وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة،يؤدي إتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح (حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين، CIPE).
وفي ظل البيئة التنافسية التي تعمل بها المنظمات سواء على المستوى المحلى أو الدولي – ومنها منشآت قطاع النقل الجوي- كان لزاما ًعليها أن تلجأ إلى استخدام أدوات لإدارة التكلفة المختلفة وكذلك الأدوات المختلفة لتقيم الأداء (كبطاقة الأداء المتوازن) حتى تتمكن من تحديد الأسباب الجذرية لضعف كفاءة الأداء واتخاذ ما يلزم لإحداث التطوير اللازم لإشباع احتياجات العملاء ومن ثم القدرة على البقاء والاستمرار في المنافسة، حيث تهدف بطاقة الأداء المتوازن إلى إيجاد علاقة توازنية بين الأداء المالي والأداء غير المالي (التشغيلي والاستراتيجي) من خلال ربط مقاييس الأداء المالية التي تستهدف قياس النتائج المالية في الأجل القصير، ومقاييس الأداء غير المالية التي تستهدف قياس مسببات أو محركات الأداء في الأجل الطويل بالأهداف الاستراتيجة للمنشأة. (زغلول،2006)، (حسن،2008).
ونظراً للدور الفعال الذي تؤديه الشركات المساهمة (حجم استثماراتها ضخم واتساع قاعدة مساهميها) في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة كان لابد من وضع إطار يعمل على تحسين الأداء الكلي للمنظمات عن طريق وضع الجمع بين المقاييس المالية وغير المالية بصوره مترابطة ومتزامنة وتحديد مجموعة من الضوابط التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة المنشأة وفقا لمعايير وأساليب متفق عليها من خلال تحديد مسئوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمنشأة مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح المختلفة.
يعد قطاع النقل الجوي (بما يقدمه من خدمات أساسية لنقل أو خدمات مكملة كالحجز وخدمات أثناء/ وما بعد الرحلة وخدمات المطار) أحد القطاعات الإستراتيجية لأهمية دوره في تحسين الظروف الإقتصادية وتحسين مستوى المعيشة وتدعيم السياحة وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي على حد سواء حيث شهدت صناعة النقل الجوي تطورات نوعية ملموسة على كافة الأصعدة من حيث التصميم والأمان والسلامة والراحة ومضادات التلوث البيئي (فريد،2011).
وهو ما أدى إلى تنامي حدة المنافسة بين منشآت الطيران العالمية بشكل لم يكن مألوفاً من قبل، بما يتطلب من منشآت الأعمال العاملة بقطاع النقل الجوي لتفعيل أدائها وتعزيز مكانتها السوقية من أجل النمو والبقاء والإستمرار في دنيا الأعمال.
وقد أشار الإتحاد العربي للنقل الجوي "أكوا" أن حجم سوق النقل الجوي العربي في عام (2012) بلغ نحو 142 مليون مسافر بنسبة نمو قدرها 6.9 مقارنةً بالعام المالي (2011)، في حين بلغت أعداد المسافرين في معظم المطارات العربية بنسبة 4,13 بالمائة ليصل عدد المسافرين الذين استخدموا هذه المطارات إلى نحو 255 مليون مسافر، كما ارتفعت حركة الشحن في المطارات العربية بنسبة 2.3 بالمئة في العام 2012 حيث وصل حجم الشحن فيها إلى 5.8 مليون طن، وأخيراً فقد أكد الإتحاد العربي للنقل الجوي أن المنطقة – والتي تمثل منطقة نمو اقتصادي جيد ولديها الكثير من عناصر الجذب- تعتمد على قطاع النقل الجوي بشكل كبير في عملية نقل الأشخاص والبضائع، كما ارتفع عدد الركاب من 79 مليون مسافر في عام 2003 إلى زهاء 160 مليون مسافر بمتوسط ارتفاع سنوي 7.2% .
Other data
| Title | تأثير تكامل بطاقة الأداء المتوازن مع مبادئ الحوكمةعلى أداء منشآت الأعمال : دراسة ميدانية | Other Titles | The integration effect of Balanced Scorecard (BSC) and Corporate Governance Principles on performance of business | Authors | محمد محمود زكي | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.