إنهــــــاء عقــــد العمل لأسباب اقتصادية - دراسة مقارنة بين قانوني العمل المصري و المغربي -

Abstract

وأهم ما دفعني لاختيار هذا الموضوع، هي الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على اقتصاد كل من الدولتين )مصر والمغرب(، هذا بالإضافة إلى هشاشة النصوص القانونية المنظمة للإنهاء لأسباب اقتصادية، التي تظهر في ضعف الضمانات القانونية، وانعدامها أحيانا، والتي ترتبط بإجراءات الإنهاء لأسباب اقتصادية. والإشكال المطروح، والذي سنتعرض له هو إلى أي حد استطاع كل من المشرع المصري والمغربي التوفيق بين المصالح المتناقضة لأطراف علاقة العمل؟ هذا الإشكال يطرح هو الآخر إشكالات فرعية، نرى أنها جديرة بالمعالجة، تتعلق بماهية الإنهاء الاقتصادي، والشروط الشكلية والموضوعية للإنهاء لأسباب اقتصادية، والرقابة المزدوجة التي تمارسها كل من السلطة الإدارية والسلطة القضائية. من هنا تتجلى أهمية الموضوع، وأهمية إتباع الأسلوب التحليلي والنقدي والمقارن، والتركيز على المفهوم الصحيح لتوازن البعدين الاجتماعي والاقتصادي، مع تضمين هذه الدراسة اجتهادات قضائية صادرة في الموضوع، والتي من خلالها تعمل السلطة القضائية على ترسيخ قواعد العدالة. إن معالجة الجوانب التي تمت الإشارة إليها، وكذا الإشكالات السابقة ذكرها، تتطلب التعرض للموضوعات التالية : - أحكام الإنهاء الاقتصادي في مستويات العمل الدولية والأسباب الأخرى المؤدية إلى الإنهاء (الباب التمهيدي). o أحكام الإنهاء الاقتصادي في مستويات العمل الدولية (الفصل الأول). o الأسباب الأخرى المؤدية إلى الإنهاء (الفصل الثاني). - ماهية الإنهاء الاقتصادي (الباب الأول). o مفهوم السبب الاقتصادي (الفصل الأول). o الشروط الموضوعية والإجرائية للإنهاء الاقتصادي (الفصل الثاني). - الرقابة القضائية على الشروط الموضوعية والإجرائية، والحلول القانونية للإنهاء الاقتصادي (الباب الثاني). o الرقابة القضائية على الشروط الموضوعية والإجرائية للإنهاء الاقتصادي (الفصل الأول). o الحلول القانونية للإنهاء الاقتصادي (الفصل الثاني).