الحماية الجنائية للملكية الفكرية
سلوى جميل أحمد حسن;
Abstract
الحماية الجنائية للملكية الفكرية من الموضوعات الهامة ، فمن الناحية الاقتصادية تعد الخسائر الناتجة عن الاعتداء علي حقوق اللمكية الفكرية خمسون مليون دولار وعالميا مائتى مليار دولار وذلك عن عام 2007 فقط.
ومن الناحية الاجتماعية فانه إذاء ظاهرة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في المجتمع المصرى فأنه يجب التصدى لتلك الظاهرة ومعالجتها تشجيعا للمبدعين على المزيد من الاعمال الإبداعية والابتكارية بعيدا عن مخاوف الاعتداء عليها , وايضا حماية للمستهلكين من الانخداع في منتجات مقلدة.
إما عن الأهمية القانونية للموضوع فهى ظاهرة حيث أن هذا الموضوع لم ينل حظا كبيرا من دراسة الفقه الجنائي المصرى . بل أن للموضوع أهمية قانونية عالمية من مظاهرها : وجود منظمات دولية عديدة مهتمة بهذا المجال كالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وكذلك اتفاقيات دولية كثيرة منها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والمعروفة باسم (التربس) .
كما ان موضوع حماية الملكية الفكرية قاسم مشترك في تشريعات العديد والعديد من الدول سواء دول غربية كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمانيا وانجلترا، ودول عربية كالسعودية والسودان وتونس وسوريا والجزائر والاردن.
ومن نبع تلك الأهمية جاءت الفكرة وهى اتخاذ موضوع الحماية الجنائية للملكية الفكرية كموضوع لرسالة الدكتوراه. وقد تم تناول الموضوع من خلال خطة البحث التالية:
مبحث تمهيدى عن التطور التاريخى للحماية الجنائية للملكية الفكرية تلك الحماية التى لم تكن ظاهرة في العصور القديمة ثم بدءت في الظهور في العصور الوسطى والحديثة وترسخت في التشريعات المعاصرة.
ثم قسم أول عن حدود الحماية الجنائية للملكية الفكرية ، الباب الأول منه عن الملكية الأدبية والفنية من حيث التعريف بماهيتها وعرض الجرائم المتعلقة بها.
والباب الثانى فقد تناولت فيه عناصر الملكية الصناعية من حيث ماهيتها والجرائم المتعلقة بها(وهذه العاناصر تحديدا هى :
- براءات الاختراع ونماذج المنفعة .
- التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة .
- المعلومات غير المفصح عنها.
- العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات اجغرافية.
- التصميمات والنماذج الصناعية.
- الاصناف النباتية.
اما القسم الثانى فهو الصعود للكليات وإلقاء نظرة عامة على موضوع الدراسة لاستخلاص الاحكام العامة والسمات الاساسية المميزة للحماية الجنائية للملكية الفكرية. حيث في الباب الاول وتحديدا في الفصل الأول تم العرض للخصائص المنفردة لجرائم الملكية الفكرية والسمات الغالبة على الجانى والمجنى عليه فى تلك الجرائم.
وفى الفصل الثاني تم استخلاص لأهم المعايير المتطلبة لحماية الملكية الفكرية. لنستوضح من خلال ذلك غموض تلك المعايير ، وكونها تفتح الباب لسلطة القاضى التقديرية ، في حالات عديدة ، في حين ان الحماية الجنائية لا تعرف الا الضوابط الحاسمة.
إما الباب الثاني فيتعلق بعلاقة الحماية الجنائية للملكية الفكرية من ناحية ، والحماية الوقتية والدولية من ناحية اخرى. ففى الفصل الأول تم ايضاح الفوائد العائدة على الحماية الجنائية للملكية الفكرية من الحماية الوقتية خاصة فيما يتعلق بوقف الاعتداء واثباته والمساهمة في جبر الضرر الناتج عن الجريمة ودفع الغرامات.
وفى الفصل الثانى تم ايضاح اوجه تأثر المشرع الجنائى المصرى في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التربس)، ويعد من أهم مظاهر تأثر الشرع المصرى بتلك الاتفاقية شمولية المعالجة واستحداثه جرائم جديدة.
وفى النهاية من خلال دراستى توصلت لبعض النتائج والمقترحات ، ابرز تلك النتائج:-
- أن المشرع المصرى نص على مجموعة جديدة من الجرائم .
- هناك بعض الجرائم التى تحتاج لمراجعة تشريعية، خاصة جريمة الاصناف النباتية.
- تأثر المشرع الجنائى المصرى باتفاقية التربس.
- أهتم المشرع المصرى بالحماية الوقتية في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يساعد على وقف الاعتداء واثبات حدوثه، وهو ما يسهل دور القاضى الجنائى في التأكد من حدوث الفعل المؤثم من عدمه.
واهم المقترحات هى:-
- ضرورة وضع نصوص تشريعية في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تحدد المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في مجال الملكية الفكرية.
- وضع نصوص تشريعية لحماية العنوان التجاري جنائيًا .
- تدريب العاملين في حقل الملكية الفكرية.
- الاهتمام بتدريس المناهج الخاصة بالملكية الفكرية.
- توعية المجتمع بأهمية حقوق الملكية الفكرية، من خلال وسائل الاعلام، ومنظمات المجتمع المدنى.
ومن الناحية الاجتماعية فانه إذاء ظاهرة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في المجتمع المصرى فأنه يجب التصدى لتلك الظاهرة ومعالجتها تشجيعا للمبدعين على المزيد من الاعمال الإبداعية والابتكارية بعيدا عن مخاوف الاعتداء عليها , وايضا حماية للمستهلكين من الانخداع في منتجات مقلدة.
إما عن الأهمية القانونية للموضوع فهى ظاهرة حيث أن هذا الموضوع لم ينل حظا كبيرا من دراسة الفقه الجنائي المصرى . بل أن للموضوع أهمية قانونية عالمية من مظاهرها : وجود منظمات دولية عديدة مهتمة بهذا المجال كالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وكذلك اتفاقيات دولية كثيرة منها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والمعروفة باسم (التربس) .
كما ان موضوع حماية الملكية الفكرية قاسم مشترك في تشريعات العديد والعديد من الدول سواء دول غربية كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمانيا وانجلترا، ودول عربية كالسعودية والسودان وتونس وسوريا والجزائر والاردن.
ومن نبع تلك الأهمية جاءت الفكرة وهى اتخاذ موضوع الحماية الجنائية للملكية الفكرية كموضوع لرسالة الدكتوراه. وقد تم تناول الموضوع من خلال خطة البحث التالية:
مبحث تمهيدى عن التطور التاريخى للحماية الجنائية للملكية الفكرية تلك الحماية التى لم تكن ظاهرة في العصور القديمة ثم بدءت في الظهور في العصور الوسطى والحديثة وترسخت في التشريعات المعاصرة.
ثم قسم أول عن حدود الحماية الجنائية للملكية الفكرية ، الباب الأول منه عن الملكية الأدبية والفنية من حيث التعريف بماهيتها وعرض الجرائم المتعلقة بها.
والباب الثانى فقد تناولت فيه عناصر الملكية الصناعية من حيث ماهيتها والجرائم المتعلقة بها(وهذه العاناصر تحديدا هى :
- براءات الاختراع ونماذج المنفعة .
- التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة .
- المعلومات غير المفصح عنها.
- العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات اجغرافية.
- التصميمات والنماذج الصناعية.
- الاصناف النباتية.
اما القسم الثانى فهو الصعود للكليات وإلقاء نظرة عامة على موضوع الدراسة لاستخلاص الاحكام العامة والسمات الاساسية المميزة للحماية الجنائية للملكية الفكرية. حيث في الباب الاول وتحديدا في الفصل الأول تم العرض للخصائص المنفردة لجرائم الملكية الفكرية والسمات الغالبة على الجانى والمجنى عليه فى تلك الجرائم.
وفى الفصل الثاني تم استخلاص لأهم المعايير المتطلبة لحماية الملكية الفكرية. لنستوضح من خلال ذلك غموض تلك المعايير ، وكونها تفتح الباب لسلطة القاضى التقديرية ، في حالات عديدة ، في حين ان الحماية الجنائية لا تعرف الا الضوابط الحاسمة.
إما الباب الثاني فيتعلق بعلاقة الحماية الجنائية للملكية الفكرية من ناحية ، والحماية الوقتية والدولية من ناحية اخرى. ففى الفصل الأول تم ايضاح الفوائد العائدة على الحماية الجنائية للملكية الفكرية من الحماية الوقتية خاصة فيما يتعلق بوقف الاعتداء واثباته والمساهمة في جبر الضرر الناتج عن الجريمة ودفع الغرامات.
وفى الفصل الثانى تم ايضاح اوجه تأثر المشرع الجنائى المصرى في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التربس)، ويعد من أهم مظاهر تأثر الشرع المصرى بتلك الاتفاقية شمولية المعالجة واستحداثه جرائم جديدة.
وفى النهاية من خلال دراستى توصلت لبعض النتائج والمقترحات ، ابرز تلك النتائج:-
- أن المشرع المصرى نص على مجموعة جديدة من الجرائم .
- هناك بعض الجرائم التى تحتاج لمراجعة تشريعية، خاصة جريمة الاصناف النباتية.
- تأثر المشرع الجنائى المصرى باتفاقية التربس.
- أهتم المشرع المصرى بالحماية الوقتية في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يساعد على وقف الاعتداء واثبات حدوثه، وهو ما يسهل دور القاضى الجنائى في التأكد من حدوث الفعل المؤثم من عدمه.
واهم المقترحات هى:-
- ضرورة وضع نصوص تشريعية في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تحدد المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في مجال الملكية الفكرية.
- وضع نصوص تشريعية لحماية العنوان التجاري جنائيًا .
- تدريب العاملين في حقل الملكية الفكرية.
- الاهتمام بتدريس المناهج الخاصة بالملكية الفكرية.
- توعية المجتمع بأهمية حقوق الملكية الفكرية، من خلال وسائل الاعلام، ومنظمات المجتمع المدنى.
Other data
| Title | الحماية الجنائية للملكية الفكرية | Authors | سلوى جميل أحمد حسن | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.