تطور فكرة العقد الإداري وأثرها على التحكيم في منازعات العقود الإدارية "دراسة مقارنة"

Abstract

تطورت فكرة العقد الإداري لمواكبة النظريات الاقتصادية العالمية التي كان من شأنها تحرير التجارة العالمية، وظهور فكرة العولمة في المجالات الاقتصادية والسياسية، حيث فشلت الكثير من الحكومات في توفير احتياجات شعوبها وتطوير البنية التحتية وكان الاختيار يتمثل بصفة أساسية في الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية لمعاونة الدول النامية بصفة خاصة في تسيير وإدارة مرافقها العامة. فلم يعد العقد الإداري كما كان في صورته التقليدية مجموع من الامتيازات والسلطات لصالح جهة الإدارة المتعاقدة في مواجهة المتعاقد، حيث أسفرت التطورات الاقتصادية عن وجود طائفة من المستثمرين الأجانب الذين يمدون يد المعاونة للدول النامية، من خلال إبرام عقود إدارية دولية يشترطون فيها مجموعة من الشروط لصالحهم، التي تعكس قوتهم الاقتصادية في مواجهة هذه الدول، كشرط الثبات التشريعي، وشرط التحكيم كآلية وحيدة لفض المنازعات بين طرفي الرابطة العقدية مع اشتراط القانون الواجب التطبيق والهيئة التي تنظر في النزاع في كثير من الأحيان. وإذا كانت هذه الشروط الحديثة والمعاصرة لم تنل من استقلال نظرية العقد الإداري في مواجهة نظرية العقد المدني، فلازالت الإدارة في ظل العقود الإدارية المعاصرة تحتفظ بالعديد من سلطاتها، ومع ذلك لابد من احترام الشروط التي يقدمها المستثمر حيث إنه لا غنى للدول النامية ع