سلطة القاضي في تفسير وتعديل العقد (دراسة مقارنة)

Abstract

شُرعت العقود في مجال معاملات الأفراد من أجل إشباع حاجاتهم وتحقيق الغايات والمقاصد التي يرتجونها من الإقدام على التعاقد، على اعتبار أن العقد يُعبر عن إرادةٍ قبل كل شيء، وهو في مفهومه العام الوسيلة العصرية الفاعلة التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق المصالح الاقتصادية والاجتماعية. ويخضع العقد في تكوينه إلى مبدأ سلطان الإرادة ويستمد قوته أيضاً من هذا المبدأ الذي يعني بمفهومه الشامل الحرية التعاقدية، ومدلول الحرية هو انعدام القسر الخارجي، أو هو اختيار التصرف عن روية واستطاعة، روية في الاختيار والقرار واستطاعة في القدرة على الأداء أو الامتناع عن الأداء دون الخضوع إلى أية ضغوطات خارجية، وبالمجمل في مجال التعاقد هي حرية التعاقد وترتيب الآثار القانونية أو عدم التعاقد، وحرية التنفيذ فيما تم التعاقد عليه دون ضغوطات أو حدود سوى اعتبارات النظام العام والآداب العامة، وهو ما يُعرف بمبدأ الرضائية في العقود. ويتفرع من ذلك مبدأ هام يُعد النتيجة المنطقية لمبدأ سلطان الإرادة وهو "العقد شريعة المتعاقدين" الذي مقتضاه غل يد القاضي من التدخل في العقد، لذا قيل أن القاضي يلتزم بالعقد كما أراده والتزم به أطرافه، ويُعد هذا المبدأ قاعدة