التوافق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية المستدامة من منظور شراكة المجتمع المدنى في إفريقيا

Abstract

المقدمة : أن استفادة إفريقيا من مواردها وثرواتها المعدنية الضخمة تكاد لاتذكر، ولا يسهم التصنيع إلا بنسبة ضئيلة جدا في الاقتصاد الإفريقي ، ومعظم هذه الموارد تصدر للخارج كمواد خام وبأسعار زهيدة ، وليس أمام الدول الإفريقية من خيار لاستثمار هذه المواد في الداخل ، سوى توفير الإمكانيات والقدرات البشرية والمادية والتقنية ، لاستغلالها الاستغلال الأمثل . ولهذا تأتي قضية بناء القوى البشرية وتوفيرها بمختلف كوادرها المتخصصة في مقدمة أولويات قضايا التنمية . ومن هنا يشكل التعليم العالي الركيزة الأساسية للتنمية فى المجتمع، وأحد المؤشرات الرئيسة لتقدم الشعوب وذلك عن طريق تأسيس العقلية النقدية ، وتكوين الملكات الابتكارية ، وبناء التوجهات الاجتماعية المواتية: مثل الكفاءة ، والدقة، والانضباط، والمبادأة، والعمل الجماعى، ولتحقيق ذلك انتشرت الدعوة في الآونة الأخيرة إلي تفعيل دور المجتمع المدني، ومن هنا تعالج الورقة مشكلة الدراسة كما يلى: المحور الأول: التحديات التي تواجهه مخرجات التعليم العالى. المحور الثاني: التنمية لمؤسسات التعليم للوفاء بمتطلبات التنمية. المحور الثالث: الرؤى التربوية للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية المستدامة. المحور الرابع: جهود المجتمع المدنى فى ربط التعليم العالي بمتطلبات التنمية المستدامة. المحور الأول :التحديات التي تواجهه مخرجات التعليم العالى: ومن أبرز هذه التحديات : - تحدي العولمة والمنافسة العالمية. - - تغيرات فرص العمل : وأمام هذه التغيرات والتحديات تبرز أهمية تطوير سياسات التعليم العالى التى تحدد الموجهات المستقبلية لتطوير هذا النظام ودفع حركة نموه نحو تحقيق الأهداف المنشودة. المحور الثانى :التنمية لمؤسسات التعليم للوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة: ولتنمية مؤسسات التعليم توجد نظريتان:الأولى: الاستثمار في التعليم حيث يرى أن التعليم هو المجال الذي يمكن أن يمنع الفساد بين العمال بل انه سيكون عنصر فعال في استقرار المجتمع اقتصادياً وسياسياً، واتفق معه في ذلك مالتوس صاحب نظرية السكان المشهورة، وقد اعتبر التعليم عامل من عوامل تحديد النسل، كما أعتبر سميث التعليم من عناصر رأس المال الثابت مثل المباني والآلات والمعدات . والأخرى: الشراكة المجتمعية هناك عدة دواعي تستوجب العمل على تفعيل المساهمات المدنية بمختلف صورها وأشكالها؛‏ من تبرعات مالية‏,‏ ومساهمات عينية‏,‏ من أجل المشاركة في حل مشكلات التعليم العالي والنهوض به وتطويره‏.‏ أن التوجهات الجديدة في ربط الإعداد التعليمي بالعمل بدأت تفترض في الخريجين الذين يمكن توظيفهم واستيعابهم إمكانية المساهمة في تطوير القدرة التنافسية،وفي تقديم الابتكارات والإبداعات لتحقيق الميزة التنافسية للمنشأة,وتحسين الإنتاج والإنتاجية القائمة أساسا على الحيازة والاستخدام التطبيقي للمعرفة. المحور الثالث : الرؤى التربوية للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية المستدامة: - تبني نموذج الجامعة المنتجة: - إقامة جامعات نوعية تتميز في مجالات معينة من التخصص لخدمة نشاطات استراتيجية في مجالات التنمية الشاملة, مثل إيجاد جامعة تتميز بالتنمية الزراعية, وأخرى بالتنمية الصناعية. - العمل على إنشاء كليات متخصصة داخل الجامعة تتولى تمويلها مؤسسات الإنتاج المرتبطة بمجالات عملها, لتوفير التمويل الجيد وإمكان إعداد الطلاب عمليًا. - استحداث آليات جديدة لتطوير الأداء بالتعليم العالى منها آلية سوق العمل ومتابعة الخريجين باعتبار أن سوق العمل هو المحور الأساسي لعمل التعليم العالى . - - تكوين مجالس إدارة مستقلة لمؤسسات التعليم العالي التطبيقي، رباعية التمثيل (الدولة، قطاع الأعمال، الأكاديميون والقطاع الاهلي)، - - الاستثمار في مجال البحث العلمي: المحور الرابع :شراكة المجتمع المدنى فى ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة: أن مشاركة المجتمع المدني تسهم في التحديد الأفضل للاحتياجات والمطالب وزيادة الكفاءة في التنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز الإستدامة والانسجام الاجتماعي. فهو يسمح بالعملية الديناميكية المتواصلة للتعلم، كما يعزز التوافق المثمر والحلول الابتكارية، ويسد الفجوات في المعارف. وتقوم مؤسسات المجتمع المدني، في أي مجتمع، بتنفيذ عملها من خلال مجموعة متكاملة من الأطر السلوكية والأخلاقية، أهمها: مبدأ العمل التطوعي والمشاركة ، وجود هيكلية تنظيمية ، الاستقلالية وعدم التبعية ،الشفافية ،المصداقية ، القبول للمحاسبة والمساءلة. ويضطلع المجتمع المدني بأدوار مكملة للجهود الحكومية وموازية لها، لتحقيق المزيد من التنمية، مما يتطلب: إقامة شبكات وتحالفات بين المنظمات غير الحكومية وبعضها البعض، بغية تسهيل تبادل المعلومات والخبرات مع مراعاة إشراك المنظمات القاعدية في هذه الشبكات. كما يشترط لنجاح الشبكة تطبيق ديمقراطية اتخاذ القرار. ومن ناحية ثانية فإن الشراكة الناجحة تتطلب توفير إطار مؤسسي يحدد أسس التعاون بين الدولة والمنظمات غير الحكومية مع مراعاة مراجعة هذا الإطار باستمرار في ضوء التغيرات التي تطرأ على المجتمع. فضلا عن تحديد أسس التعاون ـ فالشراكة الناجحة تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين الشركاء واحترام استقلال كل طرف وتوفير آليات للتعاون ومن أمثلة هذا التعاون: - دعم شباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمصر للالتحاق بمؤسسات تعليمية وبحثية متميزة بالخارج، من خلال منح تقدمها وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى وبعض الوزارات الأخرى وجهات تمويلية دولية والشركات المصرية ومؤسسات المجتمع المدنى المصرية ورجال الأعمال. - نظم مكتب البنك الدولي بصنعاء لقاءا تشاوريا مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشة مسودة مشروع تحسين جودة التعليم العالي الذي يعد احد المشاريع الممولة من البنك الدولي ، عن طريق الاشراف والمراقبة على التنفيذ من اجل ضمان الحصول على النتائج المتوخاه. - شراكة بين طلبة الجامعة الأمريكية المصرية والجمعيات الأهلية لإستفادة الجمعيات الأهلية من طاقات وأفكار وحماسة الشباب ومهاراتهم التكنولوجية المتعددة، من ناحية ، وان يستثمر الشباب أوقاتهم في عمل تنموي يدار على مجال أوسع من نطاق جامعاتهم ليزدادوا خبرة و رغبة في العمل المدني التنموي من ناحية اخرى.

خاتمة : يعتبر التعليم ركيزة التنمية الرئيسية في عصر العولمة فهو الذي يحدد القدرة التنافسية للاقتصاد نظراً لأن عامل المعرفة أًصبح أحد العناصر الأساسية للإنتاج ومحدداً أساسياً للإنتاجية، كما يقوم التعليم بدور رئيس في المحافظة على الهوية الثقافية والحضارية. وانتهت الورقة إلى العديد من مقترحات تحسين كفاءة مخرجات التعليم العالي والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة منها :تطوير برامج مؤسسات التعليم ، تطوير التشريع لضمان حرية البحث وحقوق التأليف والإبداع، واستمرارية المتابعة التقويمية للخريجين وفق معايير، وحصر الإحتياجات المجتمعية تمهيداً لتلبيتها، ،وتكامل الموارد والخبرات ، مشاركة جميع أطراف العملية التعليمية فى وضع السياسة والقرارات التعليمية ، وارتياد التعليم العالي آفاق جديدة في ضوء حاجات المجتمع.