أثر التحفظ المحاسبي المشروط على مخاطر القرارات الاستثمارية: دراسة تطبيقية

Abstract

تعد مخاطر القرارات الاستثمارية للشركات قرار إداري هام. يتعين ملاحظة أنه إذا خفض التحفظ المحاسبي المشروط من الدوافع الإدارية لتنفيذ استثمارات ذو صافي قيمة حالية موجبة خطرة، فإن ذلك يمثل تكلفة للتحفظ المشروط من منظور حملة الأسهم. على العكس من ذلك، يتخوف حملة الدين من مخاطر القرارات الاستثمارية لمديري الشركات المقترضة، وذلك يرجع إلى احتمالية مصادرة الثروة من حملة الدين إلى حملة الأسهم من خلال زيادة المخاطر. بالتبعية، هناك منافع محتملة من التحفظ في المشروط في تخفيض مخاطر القرارات الاستثمارية من منظور حملة الدين (Kravet, 2014). 2-مشكلة الدراسة: من المحتمل أن يخفض التحفظ المحاسبي المشروط من دوافع المديرين لاتخاذ قرارات استثمارية ذات درجة مرتفعة من المخاطر للأسباب التالية: ‌أ. بالأخذ في الاعتبار نظرية الثبات السلوكي Behavioral Consistency Theory يكون من المتوقع أن الشركات التي تقدم تقارير مالية متحفظة سوف تتبع نهجاً متحفظاً بشكل مماثل عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وبالتالي سوف تتخذ تلك الشركات قرارات استثمارية أقل مخاطرة (Ahmed and Elshandidy, 2016). ‌ب. بالنظر إلى تباين النتائج المتوقعة من ربحاً أو خسارة للقرارات الاستثمارية الأكثر مخاطرة، فإن تلك القرارات تعرض الشركات المستثمرة لاحتمالية وقوع خسائر أو مكاسب محتملة كبيرة، مما يعني زيادة احتمالية الاعتراف بخسائر كبيرة في الأجل القصير دون زيادة مقابلة في احتمالية الاعتراف بمكاسب في الأجل القصير من تلك الاستثمارات الخطرة في ظل التحفظ المحاسبي المشروط، وذلك لأنه ينتج عن هذا الأخير عدم قدرة المديرين على تأجيل الاعتراف بخسائر القرارات الاستثمارية للفترات المستقبلية، وعلى العكس من ذلك المكاسب المحتملة من القرارات الاستثمارية لا يتم