تطبـــيــق مؤشـــرات التنمـــية المســـتدامة علـى المــــدن المصـــرية لتعظيــــم دور الاستثـــمارات والشــراكــة الدوليـــة

Abstract

تهتم هذه الرسالة بالجهود المتعددة لتحويل المدن المصرية إلى مدن تنموية مستدامة في محاولة لتعظيم دور الاستثمارات والشراكة الدولية وتعتبر مؤشرات التنمية المستدامة لأهداف الأمم المتحدة لسنة 2015 هي الأداة التي سنقوم بدراستها وتطبيقها لنتعرف على أهمية كل منها في التأثير على المدن المصرية لمحاولة الوصول لتنمية مستدامة بعام 2030 وجذب الاستثمارات والشراكة الدولية التي تعود بالنفع على المجتمع والفرد. (الاستثمارات والشراكة الدولية - مؤشرات التنمية المستدامة–المدن المصرية) وقد وضعت مصر والعالم أهداف للتنمية المستدامة لسنة 2015 على أن تعمل كل الدول جاهدة لتحقيقها بحلـــــــول 2030 لتحقيق التعاون الدولي من اجـــل الوصول إلى تنمية شامله لكوكب واحد متكامل لتحقيق الشراكة الدولية من اجل الوصول إلى هذه الأهداف. ولابد من التعرف على التنمية المستدامة العمرانية للمدن المصرية من خلال المفهـــــوم القـــــانــــوني تبعا لقانون 119 لسنة 2008: 1- الإدارة الرشيدة للموارد 2- الاستغلال الأمثل للموارد 3- تلبية احتياجات الجيل الراهن مع الحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبـــح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة وتعرف هذه الاتفاقات بالشراكة العالمية الدولية وهي طبــــقا للقوانين الوضعية والمعاهدات الدولية في الدستور المصري (2014) بانها: هي اتفاقيات دولية تتضمن الاتفاقيات بنودا تتعلق بالمبادئ الأساسية كاحترام حقوق الإنسان، الحـــــــوار السياسي، التبادل الحــــــــــر للسلع، التعاون الاقتصادي، التعاون في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التعاون المالي وأحكام مؤسساتية. إلا أنها مبادئ أساسية ولا بد أن تأخذ كل اتفاقية بعين الاعتبار خاصية العلاقات بين الدول الموقعة عليها. ويعتبر دور الاستثمار والشراكة الدولية في كل المجالات والتي تساعد على تنظيم وتطوير أداء الاتفاقيات الدولية المتبع وتحفظ كل الحقوق الخاصة بالدول المشــــاركة وتتابع أداء وتقيس مدى فعالية هذه الاتفاقيات والانعكاسات الإيجابية والسلبية لتلافيها في المستقبل.