شروط وإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم في القانون اليمني (دراسة مقارنة)

Abstract

إن الثمرة الحقيقية للتحكيم تنتهي بصدور الحكم الذي يصل إليه المحكمون وهذا الحكم لن يكون له أي قيمة قانونية أو عملية إذا بقي مجرد عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ، ولعل نجاح نظام التحكيم ككل والتسليم بأفضليته لحل المنازعات يتضح من خلال تنفيذ أحكام التحكيم خارج الدولة التي صدر بها الحكم، فليس هنالك أهم من أمكانية تنفيذ الحكم خاصة في المجال الدولي إذ أن نجاح التحكيم يقاس بمدى تنفيذ أحكامه. ويُعرف تنفيذ حكم التحكيم بأنه العمل الذي يمنح بمقتضاه احد قضاة الدولة لحكم التحكيم القوة التنفيذية، ويتوقف تنفيذ حكم التحكيم على الموقف الذي يتخذه طرفا النزاع فأما أن يقوما بتنفيذه متى اتفقا على ذلك بعد أن يتأكدا من صحته ويكون قبول المحكوم عليه بتنفيذه ودياً ) اختياريا) أما صراحةً أو ضمناً، بحيث يتمثل القبول الصريح بخطاب يوجهه المحكوم عليه إلى المحكوم له باستعداده لتنفيذ الحكم أو عدم عزمه الطعن به، ويستخلص القبول الضمني من ظروف الحال التي تدل على أن هذا القبول قد صدر عن إرادة واضحة وموكدة للتنفيذ، أما إذا رفض أو تباطأ في التنفيذ فان لا طريق أمام الطرف المحكوم له إلا اللجوء للتنفيذ الجبري عن طريق الجهات القضائية المختصة وذلك بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم لان الحكم الذي يصدر عن هيئة التحكيم ليس له قوة تنفيذية في اغلب الدول.