هيئـــات التحكــــيم (دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون العماني)

Abstract

لا احد ينكر دور وأهمية التحكيم وما يقوم به من مساعدة في مقاسمة القضاء لما يكابده من منازعات وخصومات فالقضاء والتحكيم هما وجها العدالة ، ومع ذلك يتميز التحكيم بتعاظم مكانته يوما بعد يوماً وقد استقلت اركانه ، لذلك لم يعد التحكيم مجرد وسيلة استثنائية أو بديلة عن القضاء لحسم المنازعات ، فبمرور الأيام يزداد بريقاً وتظهر الحاجة الملحة إليه ، فهو ليس وسيلة لفض المنازعات التجارية الداخلية فقط ، بل انه يتعدى ذلك للظهور في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية ذات الطابع الدولي فتظهر أهميته القصوى في هذه الحال جلية واضحة ، فالدول والشركات لم تعد أعمالهم وانشطتهم التجارية قاصرة على المجال الداخلي أو الإقليمي فقط بل تعداه الى المجال الدولي حتى وعلى المستوى الفردي بين الافراد التجار، ذلك انه وبعد ان اصبح العالم قرية واحدة بفضل تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات تلاشت الحدود والجغرافية الإقليمية سواء على مستوى الدول او حتى على مستوى قارات العالم المختلفة وتداخلت هذه الحدود فيما بين الدول وتلاشت من الناحية التجارية والاقتصادية ، واصبح الاقتصاد هو المحرك الاساسي للتجارة الدولية ، وغدا التحكيم التجاري الشريان الاساسي الذي لا غنى عنه لفض ما قد يثور من منازعات وخلافات ، فاصبح التحكيم جزء لا يتجزأ من هذا التطور، لذلك اصبح هو الوسيلة المفضلة والرائجة ، بل ولا مبالغة ان قلنا انه قد يكون الوسيلة الوحيدة التي يحبذها اطراف العلاقات التجارية لفض منازعاتهم وخلافاتهم وذلك لما ينفرد ويتميز به التحكيم من مميزات وخصائص ، والتي منها السرعة اختصار الإجراءات والوقت والجهد ، ولكونه يتصف بطابع السري الذي يتميز به ولعل هذه الميزة هي التي تحافظ على السمعة التجارية والتي تعد اساساً للتعامل وللثقة التجارية.