دور الحوافز الضريبية في تنمية الاقتصاد الأخضر في الدول النامية (دراسة تحليلية)

Abstract

شهد العالم في السنوات الأخيرة ظهور أزمات عالمية متعددة ذات صلة بالغذاء والوقود والمياه العذبة والمالحة، ومؤخرًٍا كان هناك عدم استقرار في أسواق الطاقة والسلع الأساسية ونقص في الأغذية العالمية وندرة في المياه ولكن طغت أزمات مالية واقتصادية لا تزال أثارها قائمة ومحسوسة في معظم أنحاء العالم، على الرغم من أن النموذج الاقتصادي السائد حاليا قد أحدث على مر الزمن تحسنًا واضحًا في رفاهية الكثير من المجتمعات فإن عملياته أفرزت أيضًا مؤثرات خارجية سلبية كبيرة على شكل مخاطر بيئية عالمية مثل: تغيير المناخ، وانتشار واسع لحالات الندرة الايكولوجية (مثل: حالة النقص في المياه) وعلاوة على ذلك لا يعترف هذا النموذج بهذه المؤثرات الخارجية إلهامه في حسابات المجتمع التي تركز في قسط كبير منها على الناتج المحلى الإجمالي باعتباره المؤشر الرئيسي للنمو، ونتيجة لهذه العوامل ولغيرها من الأسباب يستهلك نشاطنا الاقتصادي حاليًا كتلة حيوية أكبر مما تنتجه الأرض بشكل مستدام (أي أن الأثر الايكولوجى يتجاوز موارد كوكبنا) وهو يستنفذ أيضا رأس المال الطبيعي الذي يشكل خدمات نظامه الايكولوجى جزءا رئيسيا من رفاهية الفقراء مما يؤدى إلى استمرار واستفحال الفقر المتفشي وأوجه التفاوت في توزيع الثروات وتمثل هذه المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تهديدا خطيرا على أجيالنا المقبلة، ومن ثم يمكن تعريف نموذجنا الاقتصادي الطاغي بأنه ((اقتصاد بنى)).