دور السياسة المالية فى مواجهة مشكلة البطالة فى الاقتصاد الليبى (دراسة مقارنة)

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تطبيق نمذجة قياسية للعلاقة الإقتصادية بين معدل البطالة والإنفاق العام في ليبيا ، وذلك من أجل محالة فهم وتفسير طبيعة العلاقة الإقتصادية بين المتغيرين وتقييم مدى قدرة وفعالية السياسة المالية المتمثلة في تشجيع الإنفاق العام على خلق مناصب شغل جديدة ومعالجة ظاهرة البطالة والتخفيف من حدتها ، ولاشك أن المشروعات الصغيرة تُسهِم في التخفيف من معدلات البطالة في صفوف الشباب ودعم اقتصاديات الدولة، وتساهم في خلق فرص عمل لكثير من الذين لا تستطيع الوظائف الحكومية وغيرالحكومية أن تستوعبهم ، حيث تمثل المشروعات الصغيرة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والباحثين في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والإبتكار والتقدم التكنولوجي علاوة على دورها في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول ، لذلك فإن للمشروعات الصغيرة أّهِمَيِّةّ اّستثّمَاريِّة وِتّنِمَوِيِّةكبيرةناتجة عن انتشارها الواسعجغرافيا, وِتّعٌتّبِر أداة تّنِمَوِيِّةّ فعالةّ لمكافحةالبطالة وِيِّشكلَ حٌلَ مشكلةالبطالةأكبرالتحديات التنموية التى تواجهالَمَجِتّمَعٌ الليبى, وذلك لَأّنِ البطالةتتركز بِيِّنِ الشباب واّلَباحٌثّيِّنِ عٌنِ الَعٌمَلَ ، وكذلك فإن المرأة لها دور كبير فى هذه المشروعات الصغيرة مع مرور الوقت من الممكن أن تصبح أكبر بحيث ينتقل مجال العمل من المنزل إلي الخارج ،ِ وِحسب التقارير الرسمية تقدر نسبة البطالة 30% ، وبهذاالَمَنطّقِ أّصٌبِحٌ مَنِ الَضّروِريِّ الاستفادة مَنِ خصائص المشروعات الصغيرة كوسيلة في خلق فرص عمل لمكافحة البطالةالتى يِّعٌنِيِّ مَنِهِاالمَجِتّمَعٌ