النظام القانوني لدعوى الحلول في القانون الأردني (دراسة مقارنة)

Abstract

يشكل الالتزام أوالحق الشخصي الرابطة القانونية القائمة بين طرفين أحدهما الدائن والآخر المدين، بحيث يلتزم الأخير في مواجهة الدائن إما بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل( )، ويعتبر الالتزام قيدًا على حرية الإنسان، باعتبار أن الأصل براءة الذمة؛ لذا كان الأثر العادي للالتزام هو وجوب تنفيذه، أو الوفاء به. فالأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون من المدين وبمحض إرادته، وهو ما يسمى الوفاء بالالتزام، وإما أن يكون تنفيذاً جبرياً، سواء كان عينياً بتنفيذ ما التزم به المدين، أو أن يكون تنفيذاً بمقابل( ). والوفاء إما أن يكون من المدين أو من نائبه، باعتباره صاحب المصلحة فيه، فإذا قام بالوفاء انقضى الدين وبرئت ذمته، ويسمى ذلك وفاءً بسيطًا، كما يمكن أن يقوم به غير المدين، كما لو كان أجنبيًا له مصلحة في الوفاء، كأن يكون مديناً متضامناً، أو كفيلاً عينياً أو شخصياً أو حائزاً للعقار المرهون، وقد يكون الموفي أجنبياً ليس له مصلحة قانونية في الوفاء، كما لو كان قريبا أو صديقًا قصد المساعدة على الوفاء( ).