حالة الطوارئ في العراق وأثرها على الحقوق والحريات المدنية "دراسـةمقارنة"

Abstract

تنبع أهمية الموضوع من معرفة إلى أي مدى أثر إعلان حالة الطوارئ على الحقوق والحريات المدنية، وإلى أي مدى وازن البرلمان والقضاء بين ظروف وأسباب إعلان حالة الطوارئ ومداها، وبين كفالة هذه الحرية، أو بين قيام هذا النظام الاستثنائي وبين استمرار الشرعية العادية، لأن الدستور جعل من سيادة القانون أساساً للحكم ومن استقلال القضاء وحصانته ضمانتين أساسيتين لحماية حقوق الأفراد وحرياهم. وبمعنى آخر هل أن التوازن بين الحرية والسلطة يعني أن الأصل هو الحفاظ على الحرية أم الحفاظ على الدولة في ظل الظروف التي تستدعي إعلان حالة الطوارئ والمواءمة بينهما، إذ يجب إجراء هذا النظام على مقتضى الأصول والأحكام وفي نطاق الحدود والضوابط، وإلا كان ما يتخذ من التدابير والإجراءات التي تتجاوز تلك الحدود عملاً مخالفاً للقانون، فتشريعات الطوارئ ونظرا لما تمنحه من اختصاصات واسعة قد تستغلها السلطة المختصة، خصوصا في دول العالم الثالث التي من شأنها تقييد الحقوق والحريات، لاسيما المدنية منها وما شهده القرن الماضي من انتهاكات فادحة للحقوق الأساسية في فترة العمل بنظام حالة الطوارئ، والذي تلجا اليه هذه الدول كذريعة في معظم الأحيان لإنكار تطبيق الضمانات الأساسية التي تحكم حقوق الافراد وحرياتهم في مثل هذه الظروف، وتتخذ إجراءات استثنائية بشكل مغالى فيه عن طريق إيقاف العمل بأحكام معينة في الدستور، أو تعطيل أو الغاء مؤسسات دستورية ومنظمات مهمة لحياة الافراد الاعتيادية وكلها بأوامر وقرارات تنظيمية أو فردية تصدرها الحكومة بوصفها سلطة تقوم على تنفيذ حالة الطوارئ، لذا كان لابد من حصر تلك الاثار.