في الضفة الغربية: تطبيق على حالة المستوطنات المسئولية الدولية لإسرائيل كسلطة احتلال

Abstract

ملخص البحث - تشكل الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، ومحاولاتها المحمومة لتهويد القدس، انتهاكا خطيرا لقواعد واحكام القانون الدولي وقرارات منظمة الامم المتحدة، ولذلك فهي تسعي لايجاد اسانيد قانونية وتفسيرات احادية الجانب لقواعد واحكام القانون الدولي والشرعية الدولية كي تنفي عن نفسها صفة الانتهاك، وتؤسس قانونيا لممارساتها، املا في تجنب الانتقادات التي توجه لها من قبل المجتمع الدولي. ان الحفاظ على الحقوق الفلسطينية يستلزم تفنيد الدعاوي الاسرائيلية واثبات ضعفها وأنها لا تقوم على سند صحيح من القانون، وفي نفس الوقت التأكيد على انطباق احكام وقواعد الاتفاقيات الدولية التي تحكم الاحتلال الحربي كاتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. لقد تعددت المحاولات الاسرائيلية الرامية اضفاء الشرعية على احتلالها للاراضي الفلسطينية، واقامة المستوطنات عليها، والبؤر الاستيطانية فيها، لطمس هويتها بحيث تبتلعها وتضمها لاراضيها، وهو ما يستلزم تحليل تلك المحاولات من منظور القانون الدولي، والعمل على تعزيز الموقف الفلسطيني ودعمه للمطالب الشرعية للشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.