المواجهة التشريعية والقضائية لإختلال التوازن العقدي

Abstract

نتناول بالبحث المُعالجة التشريعية والقضائية لاختلال التوازن العقدي. حيث أن توازن العقد يعد من المسائل الدائم البحث فيها من جوانب متعددة كونها تمثل نقطة التقاء القانون بالأخلاق والاقتصاد في تصرف واحد متمثل في العقد، وتكمن صعوبة التوازن كونه من المسائل المثارة في كل مجالات التصرفات القانونية وتمتد إلى كافة ميادين القانون، وهو ما يجعل مسألة استخلاص مبادئ أو قواعد قانونية من معايير مختلطة أمراً في غاية الصعوبة، خاصة وأنه في كثير من الأحيان نكون أمام معايير متناقضة اقتصاديا وسياسيا، وذلك في ظل صيرورة العقد وسيلة لتحقيق سياسة وأيديولوجية الدولة.