"أثر تشريعات حماية المستهلك على القانون المدني"

Abstract

نون حماية المستهلك دائما يختلط بأكثر من قانون سواء قانون التجارة أو قانون المنافسة ومنع الإحتكار وقانون قمع الغش والتدليس ، وقانون الإتصالات وغيره من القوانين الداخلة فى التعامل المباشر بين المورد والمستهلك او التعامل غير المباشر بينهم حيث أنه لا يوجد قانون منهم إلا ، ويوجد تعامل مع المستهلك يؤثر ويتاثر به وبالتالى لا يمكن القول ان قانون حماية المستهلك يتأثر بالتعامل مع المستهلك وحده دون باقى هذه القوانين او دون القانون المدنى كشريعة عامة لجميع هذه القوانين وتظهر المشكلة فى تحديد نطاق كلا من قانون حماية المستهلك والقوانين الاخرى المتعلقة بالمستهلك والتى نطلق عليها تشريعات حماية المستهلك بالنسبة للقانون المدنى وهل تؤثر عليه ام لا ؟ أم ان هناك حدود تفصل بين مجال هذه التشريعات والقانون المدنى ولا تحتاج هذه التشريعات إلى القانو المدنى نهائيا ، ام مازال القانون المدنى كشريعة عامة ترجع له جميع هذه التشريعات وتنهل منه فمن الطبيعى مع تقدم الزمن وتطور النشاط ان تتجدد القوانين نتيجة تجدد المعاملات بين الآفراد وتكون هناك حاجة لتنظيم التعاملات بين الأفراد وتنظيم المال وتداوله والسرعة فى التعامل والحفاظ على حقوق المستهلك الذى دائما هو الطرف الضعيف فى هذه المعاملات ، وكلما وجد نقص فى هذه التشريعات أتضح انها لم تسطيع التأثير على القانون المدنى .