برنامج مقترح لمحددات الضمان الاجتماعي في مصر لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة

Abstract

إن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان ينبغي أن يتمتع به كل شخص في المجتمع، وهو شرط مسبق لتحقيق التماسك والعدالة الاجتماعيين، وأداة قوية للحد من الفقر وانعدام المساواة كما يتبين من الخبرات الطويلة التي اكتسبتها البلدان الأكثر تقدماً والبلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، التي استثمرت مبكراً في التنمية الاجتماعية. (مؤتمر العمل الدولي، 2011، ص18) تكمن أهمية الضمان الاجتماعي في أنه يوفِّر مصدر دخل للإنسان عندما لا يكون قادراً على العمل وكسب الرزق، تماماً كما يحدث في حالات العجز التام، أو بعد التقاعد في سن الشيخوخة، أو في فترة البطالة؛ فكلُّ هذه الحالات هي حالات إنسانية يجب على الدولة أن تتكفّل بتقديم ما يلزم إلى هذا الشخص وذلك لصون كرامته، ومنعه من التسوّل والاستجداء. أهمية أخرى لمؤسسات الضمان الاجتماعي تكمن في القدرة العالية لهذه المؤسسات على رفع الاقتصاد الوطني بما يلزم، من خلال إقامة المشاريع والاستثمارات، وتشغيل أموال الضمان التي يتم جمعها في المشاريع الرابحة، بالإضافة إلى قدرة هذه المؤسسات على خلق فرص العمل المختلفة وتشغيل العاطلين عن العمل من خلال المشاريع التي تدخل فيها كشريك أساسي. (محمد مروان، 2015، ص1) وقد ساد توافق واسع النطاق في الآراء بين البلدان الصناعية على أن الازدهار المتنامي فيها ينبغي أن يكون مصحوباً بتحسين الحماية الاجتماعية لسكانها. ولا توجد دولة صناعية ناجحة في آسيا أو أوروبا أو أمريكا الشمالية ليس لديها نظام ضمان اجتماعي شامل إلى حد ما. ولم يتم التشكيك - عن حق – بذلك المبدأ على مدى عقود عديدة وحتى وقت قريب. ويسجل العديد من الاقتصادات الأكثر نجاحاً في العالم، ومنها الدانمارك وفرنسا وألمانيا والنرويج والسويد وهولندا، أعلى مستويات من الإنفاق الاجتماعي الذي يقاس كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتراوح عموماً ما بين ٢٥ و ٣٠ في المائة من مداخيلها الوطنية على التوالي.