الضوابط الأساسية للإجراءات الجنائية في الجرائم الضريبية (دراسة مقارنة)

Abstract

تُعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية، وإن الدستور قد أعلى من شأن الضريبة، وقدر أهميتها بالنظر إلى خطورة الآثار المترتبة عليها وبصفة خاصة من زاوية جذب الاستثمار أو طرده، أو تقيد حركته. ولا يخفي لما للنظام الضريبي في أي مجتمع من أثر مباشر في الوضع الاقتصادي ما بين مظاهر الانكماش أو الانتعاش. فكان أن أهتم الدستور المصري 2014 كسابقيه من الدساتير المصرية بالضريبة فلم يجعل أمر فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، واشترط تعدد مصادرها وأن تكون تصاعدية وفقا لقدرات الأفراد التكليفية حتى يكون النظام الضريبي أحد عوامل تشجيع المشروعات الاقتصادية كثيفة العمالة ذات الدور المؤثر في مراحل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة.