النظام القانوني للبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية " دراسة مقارنة "

Abstract

إن البث الفضائي موضوعاً بكراً حيث يبدو تقني لا يتاح الدخول اليه والتعامل معه سوى للملمين به كلياً أو جزئياً على أقل تقدير، إذ هو تستعمل لغات فنية وتقنية ومصطلحات غير مألوفة قد لا يتفق أهل الاختصاص بشأنها دائما. ولعل هذا الواقع هو ما عزز ولا يزال يعزز احتمالات قيام عقود واتفاقيات تختص بالبث الفضائي، وتكون ذات طبيعة متأرجحة يكتنفها الشك ويشوبها الغموض وتتضمن أحكاماً غير منتظمة وبنوداً تقنية، وهذا ما يفرض على المحاكم في معظم الأحيان نقل اكتشاف إرادة الأطراف وتبيان حقيقة نواياهم، ويساعد دورها في تفسير هذه العقود ومنحها الوصف القانوني الملائم. وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنها سعت إلى إتاحة الإفادة من المشاكل القانونية التي تنشأ عن عقد البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية، وقد تطرقت إلى نقاط كثيرة لا تزال مبهمة ومحاطة بالغموض والتساؤل، نظراً لكون الموضوع قد تخطى من حيث الحداثة حدود الأرض إلى الفضاء وما يحويه من آلات وضعها الإنسان لتطوير الحياة من خلال استعمال الفضاء ضمن قوانين أرضية، وهي الأقمار الصناعية، وتنبهنا هذه الدراسة إلى دخول الوسائل التكنولوجية كعنصر رئيس في السيطرة على حياتنا.