دور محكمة النقض في تطوير السياسة الجنائية ((دراسة مقارنة بين محكمتي النقض المصرية والمحكمة العليا الليبية ))

Abstract

درجت كافة الدول المعاصرة على أن يضم نظامها القضائي محكمة عليا تعتلي قمة الهرم القضائي في اي دولة تسمى بمحكمة النقض ، وتختلف تسميتها ما بين الدول ، حيث يطلق عليها محكمة النقض في جمهورية مصر العربية ، و المحكمة العليا في ليبيا ، وتحمل تسميات اخرى في دول اخرى، لما يحققه نظامها القانوني من اغراض لصالح العدالة الجنائية ، والنظام القانوني ، بما منح لها من صلاحيات ومميزات ، وبما تقوم به من دور في تطوير السياسة الجنائية في الدولة ، باعتبارها وحيدة في كل دولة ، وتتمتع بمكانة كبيرة بالمقارنة بالمحاكم الاخرى ، ولا تخضع أحكامها لأي رقابة من سلطة أخرى في الدولة، و لا يباح الطعن في أحكامها بأي طريق أمام هيئة قضائية أخرى ، ولإلزامية مبادئها مع اختلاف درجة الالزام ، ولاختلافها عن بقية المحاكم الدنيا التي تلتقي في كونها تنظر النزاع من مختلف جوانبه الموضوعية والقانونية على حد سواء ، وتوصف بأنها محاكم الموضوع بالمقابلة لمحاكم النقض التي هي كقاعدة عامة محكمة قانون ، ولا تشكل بحسب الأصل درجة ثالثة من درجات التقاضي ، حيث تشرف على سلامة التطبيق الموحد للتشريعات في كافة أقاليم الدولة ، وحارس على التطبيق السليم للقانون وتوحيده .