مبدأ نسبية أثر العقد الإداري

Abstract

تضمننت هذه الرسالة العديد من الموضوعات الهامة لأثار العقد الإدارى منذ إنشائه حتى إنتهائه والنتائج التى ترتبت على هذ العقد سواء بالنسبة لطرفى العقد أو الغير . لذلك يحتل العقد الإداري مكانة هامة من بين الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة في تسيير مرافقها العامة وتتجلى أهمية الالتجاء إلى العقد الإداري كأسلوب من أساليب الإدارة في الوقت الحاضر سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي، فقد ترى الحكومة أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها يحقق المصلحة العامة. إذا تم ذلك من خلال أسلوب العقود الإدارية لما تمنحه هذه العقود للإدارة من حقوق وامتيازات وصفات لا توفرها لها العقود المدنية. وعلى المستوى الدولي تتجلى أهمية العقود الإدارية نظراً لالتجاء الدول إلى العولمة وتحرير التجارة فيما بينها، وكفالة حرية تداول رؤوس الأموال بين الدول المختلفة، كما أصبح العقد الإداري الدولي أداة قانونية هامة للتعاون بين الدول وبين من لا يحملون جنسيتها. ودراسة هذا الموضوع في مثل هذا الوقت تمثل أهمية كبيرة تتوافق مع اتجاه الدول إلى مشاركة الأشخاص الخاصة في تسيير المرافق العامة والسعي نحو التحررية الاقتصادية، حيث لم تعد تكتف الإدارة بالاعتماد على إرادتها المنفردة فقط في أداء أنشطتها ومهامها من خلال القرار الإداري والذي يقوم أساساً على معنى الإلزام فكثيراً ما تحتاج إلى مجهود الأفراد وخدماتهم دون واجباتهم ولكن من خلال التعاقد معهم بعقود تحدد حقوق وواجبات أطرافها إذ ليس من المعقول إلزام الأفراد بذلك من خلال قرار إداري إلزامي. وتتميز نظرية العقود الإدارية بأنها تجمع في مزيج واحد بين الطابع الأصيل لقواعد القانون العام وأحكامه المتميزة التي لا نظير لها في القانون الخاص وبين أولويات العقود وأحكامها الأساسية التي تعد تقنيناً لمبادئ عامة أملتها طبائع الأمور أو مقتضيات العدالة المجردة. مما لا تختلف عليه روابط القانون العام أو الخاص وعلى ذلك فنحن نقصد بنظرية العقود الإدارية الأحكام التي تتميز بها طائفة من عقود الإدارة في إبرامها وأثارها وتختلق عن القواعد التي تحكم العقود المدنية خاصة فيما يتعلق بدور السلطة العامة وتنظيم وإدارة واستغلال المرافق العامة. ونتعرض لهذا التطور في عجالة سريعة. لنتبين قيمة وأهمية معيار العقود الإدارية في الوقت الراهن.