النظام القانوني لتنفيذ عقد البيع التجاري الدولي والحيلوله دون فسخه

Abstract

في ظل انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة, ومنها تقدم وسائل الاتصالات الحديثة, قد أصبح العالم أشبه بالقرية الصغيرة, وقد أصبح إبرام عقود البيوع الدولية للبضائع أسرع من أي وقت مضي, ولذا فقد انتشرت عقود البيوع الدولية بصورة كبيرة في الحياة اليومية, وأصبحت في زيادة مستمرة, خاصة أن كافة الشعوب قد أصبحت في حاجة مستمرة إلى تبادل الثقافات والمعارف الفنية, والتكنولوجيا, والبضائع المعيشية. إن انتقال الملكية من البائع إلى المشتري لا يترتب عليه كون المشتري يعد حائزاً إلى المبيع ومسيطرا عليه سيطرة كاملة تمكنه من التصرف فيه ومن إعادة بيعه مرة أخري, فلذا كان لابد أن يكون هنالك التزام يلتزم به البائع يمكن المشتري من القيام بتلك الأعمال, فلذا كان الالتزام بالتسليم للبضائع يعد من أهم الالتزامات التي يلتزم بها البائع, ولم تخل التشريعات الدولية وكذا التشريع المصري من إلزام البائع به, ونظراً لعظم هذا الدور الذي يؤديه تنفيذ هذا الالتزام . إن التسليم قد عرف بعدة تعريفات, وإننا سوف نلقي الضوء على تلك التعريفات سواء في اتفاقية ڤيينا1980 أو في التشريع المصري. إن اتفاقية ڤيينا1980 لم تعرف التسليم. وذلك على عكس اتفاقيتي لاهاي 1964. لكن تعريف التسليم في اتفاقية1980 لا يخرج عن التعريف الذي عرف به المشرع المصري التسليم, وطبقاً لذلك يكون تسليم البضائع غير المطابقة يعد تسليماً في اتفاقية ڤيينا1980 بخلاف اتفاقية لاهاي1964, ويكون المشتري له الحق في ممارسه الجزاءات المتاحة له . عرف التسليم في القانون المدني المصري في الفقرة الأولى المادة 435 والتي نصت على أن التسليم يعني "وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق, ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ما دام أن البائع قد أعلمه بذلك".