الشروط الباطلة في عـقــود نقـــــل التكنولوجيـا (دراسة مقارنة)

Abstract

تناولت في هذه الدراسة موضوع " الشروط الباطلة في عقود نقل التكنولوجيا " في كل من القانون الأردني والتشريع المصري مع الإشارة إلى موقف تشريعات بعض الدول كموقف دول أمريكا اللاتينية والقضاء الأمريكي والتشريع الأمريكي المتعلقة بشأن الشروط الباطلة في عقود نقل التكنولوجيا، أيضاً التعرض الى موقف الهيئات الدولية وعلى رأسها اتفاقية تربس ومدونة السلوك الدولية ورأي نظام اللجنة الأوروبية المشتركة من الشروط الباطلة في عقود نقل التكنولوجيا. وتعرف الشروط الباطلة بأنها هي : الشروط التعسفية التي يفرضها مورد التكنولوجيا، نظراً لسيطرته واحتكاره لسوق التكنولوجيا ومركزه التفاوضي القوي، على الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وهو الطرف المتلقي، وتؤدي إلى تقييد قدرة هذا الأخير على المنافسة وإلى آثار سلبية على الاقتصاد في مجموعه، ولديها عدة صور فقد قام فقهاء القانون وشراحه بدراسة الشروط المقيدة بحيث توصلوا إلي نتيجة مفادها هي : تقسيم الشروط المقيدة التي ترد في عقود نقل التكنولوجيا إلى مجموعتين رئيسيتين بحيث منحوا كل مجموعة اسم خاص بها مع إدراج تحت كل مجموعة عدد من الشروط الموافقة لها، فكانت كل مجموعة تضم تحتها مجموعة من الصور التي تتناسب مع الاسم الذي اطلق عليها، وهاتين المجموعتين هما : المجموعة الأولى التي تتعلق بالشروط المقيدة للاستقلال الاقتصادي والتجاري للمشروع المتلقي وتضم عدة صور، والمجموعة الثانية التي تتعلق بالشروط المقيدة للاستقلال التكنولوجي للطرف المتلقي وتضم كذلك عدة صور.