تنفيذ القرارات الإدارية وطلب إيقافها في القانون الأردني "دراسة مقارنة"

Abstract

ملخص الرسالة إن القرارات الإدارية من الوسائل المفضلة لدى الإدارة لتحقيق أهدافها وتعتبر من أهم مظاهر تعبير الإدارة عن إرادتها, ويتعين على المخاطبين بها تنفيذ هذه القرارات الإدارية الصادرة بحقهم, وتتمتع القرارات الإدارية بقرينة المشروعية ويفترض انها صدرت سليمة وصحيحة ومتفقة مع القانون حتى يثبت عكس ذلك جاءت هذه الدراسة لبحث تنفيذ القرارات الإدارية وطلب إيقافها في القانون الأردني ومقارنة ذلك في النظام القانوني الفرنسي والمصري, من خلال تسليط الضوء على مواطن الخلل والقصور التشريعي والقضائي خصوصا في الأردن, ومحاولة الاستفادة من الاجتهاد القضائي في فرنسا ومصر بهذا الشأن, والذي أرسى العديد من القواعد والمبادئ المهمة وأسس قاعدة قوية لحماية حقوق الأفراد في هذا الموضوع. وقبل البحث في وقف تنفيذ القرار الإداري عالجنا تنفيذ هذا القرار الإداري ذاته, على اعتبار أنه لا وقف دون دخول القرار الإداري مرحلة التنفيذ, والتي يتم بها إخراج القرار الإداري من المجال النظري إلى حيز العمل بإظهار آثاره وتحويلها إلى واقع مطبق. وفي سبيل معالجة ذلك قسمنا هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين, عالجنا في الفصل التمهيدي ضوابط تنفيذ القرارات الإدارية, من خلال البحث في نهائية القرار الإداري مع تركيزنا على نفاذ القرار الإداري الإلكتروني, وأيضا الاحتجاج بالقرار الإداري سواء في مواجهة الإدارة أو الأفراد, وبينا وسائل العلم بالقرار الإداري من نشر أو تبليغ أو علم يقيني.