الأصول التاريخية والفلسفية لدور الإرادة في إبرام العقد في نطاق القانون الخاص

Abstract

العقد نظام فذ وعملاق من أنظمة القانون، لكونه يلعب الدور الأساسي الأعظم في دنيا المال بين الناس، وهو أكثر أنظمة القانون شيوعاً في حياتهم، وهو يمثل المصدر الأساسي الغالب لنشأة الحقوق والالتزامات، بغض النظر عن طبيعة الحق عينياً كان أم شخصياً، وهو علي جليل خطره في مجال المال لا يقف عند حدوده فهو يتجاوز حدود المال الي غيره من الكثير من مظاهر الحياة( ). وإذا توغلنا في القدم بتتبع كيفية نشوء الإلتزام أو كيف عرف الناس العقد، لوجدنا أن فقهاء القانون لم يعرفوا على وجه القطع واليقين كيف كان ذلك، فمنهم من أرجعه إلى بدء تطور النشاط الاقتصادي للإنسان، فالبدايات الأولي أن الإنسان كان ينتج ليقتات فالعمل وناتجه متلازمين، لكون المنتج كان يعيش من نتاج عمله، ولما وجد الفائض من الإنتاج بدأ الناس في معرفة المبادلة كأحد الأنشطة، وعرف ما يمكن تسميته "التجارة الصامتة" أي "المقايضة"، ثم ما لبثت أن استقرت الحاجة الي الأشياء النافعة من خارج الجماعة، وأدي التكرار المستمر للتبادل إلى أن أصبح عملاً إجتماعياً عادياً، ومع مرور الوقت بدأ الإنتاج يوجه ليس فقط إلي تلبية الاحتياجات وإنما بقصد مبادلته بهدف المقايضة، وأدي ذلك إلى تغلغل المبادلة في داخل الجماعة نفسها فظهرت طائفة الحرفيين الذين يقومون ببعض الحرف إلي جانب الإنتاج الزراعي، أو يقومون في مرحلة تالية بحرفهم كل الوقت، وبدأ المنتج يعيش لا على ناتج عمله، وإنما على عمله الذي يكرسه لإنتاج سلع أخري الموجهة إلى المبادلة مباشرة، ثم المبادلة مقابل النقود في مرحلة تالية، وعن طريق المبادلة يستطيع المنتج الحصول على السلع اللازمة لاستهلاكه( ).