فكرة الضمان في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية (دراسة مقارنة)

Abstract

يتمتع كل فرد في مجتمعات العدالة بمجموعة من الحقوق التي يتمتع بها والالتزامات التي يجب أن ينفذها بالمقابل، وذلك هو الأصل العام وفقا لما يجيزه وينظمه الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، فهذان الأخيران لم يتركا الإنسان حرا في تصرفاته بحيث يؤذي الغير ويضره وإنما نظما سلوكه وعلاقته مع الغير ضمن قواعد قانونية ملزمة، وبما أن الشريعة الإسلامية الغراء قامت على مبدأ العدالة، فقد أوجدت فكرة التضمين أو ما يسمى اليوم بالمسئولية المدنية. وعليه عرفت المسئولية المدنية تطورات مختلفة، حيث ظهرت في أول الكيانات البشرية وفي أولى صورة لها إلى حين وجودها كنظرية قانونية مستقلة قائمة بذاتها، وهذه المرحلة تمتد من المجتمع البدائي إلى القانون الفرنسي القديم، فقد عرفت فترتين أساسيتين، الفترة الأولى امتدت إلى بداية العهد الروماني حيث كانت العبرة بالثأر ومن ثم كانت المسئولية المدنية مختلطة المسئولية الجنائية، أما الفترة الثانية فهي فترة القانون الفرنسي القديم والذي قام بفصل المسئولية المدنية عن المسئولية الجنائية، بوضع نظرية لأول مرة وكان ذلك في بداية القرن التاسع عشر ميلادي من خلال التقنين المدني الفرنسي. وتعد المسئولية المدنية من المواضيع المهمة التي تناولها الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، حيث ان الفقه الاسلامي لم يعترف من حيث المبدأ بفكرة المسئولية المدنية، والتي كانت ومازالت تتصدر قمة المسائل والموضوعات القانونية الجذرية بالبحث والدراسة أضف إلى أننا كباحثة نجدها فلسفة قائمة بحد ذاتها تحتاج إلى التأمل والتدقيق، فهي تمثل المحور الأساسي الذي تدور حوله معظم القضايا اليوم، حتى باتت تشغل مركز القلب في القانون المدني والشغل الشاغل في المحاكم والمحامين، وقد وصفها الفقيه الفرنسي (جوسران) بأنها أصبحت محور القانون المدني وبالتالي محور القانون بأكمله.