المسئولية المدنية للمتعاقد المحترف "دراسة مقارنة"

Abstract

لاقت المسئولية المدنية لأرباب المهن الحرة والمنتجين والصناع وغيرهم ممن يزاولون نشا ً طا تجاريا أو حرفيا، اهتما  ما خا  صا بالبحث والدراسة، ويرجع ذلك إلى الخصائص التى تميز كًلا منها، وبإمعان النظر إلى طائفة معينة من ممارسى النشاط المهنى أو الحرفى أو التجارى، تلك الطائفة التى تتميز بالخبرة والدراية الفنية والكفاءة التى ترفعهم إلى مصاف المحترفين، الأمر الذى يجعل من الصفة الاحترافية معيا  را ها  ما، يرجح كفة صاحبها فى التعاقد معه دون غيره ممن يمارسون ذات النشاط، فلا ريب فى أن تحقق الصفة الاحترافية لدى المتعاقد يترتب عليها أحكا  ما خاصة، سواء تمثلت تلك الأحكام فى قواعد المسئولية المدنية، أو إقتصر الأمر على مرحلة الالتزامات التى تقع على عاتق المتعاقد المحترف. وقد أدى التحول فى العلاقة التعاقدية إلى التفاوت الواسع بين المتعاقدين، فمع إمتلاك البعض للقوة بات من اليسير لهم التسلط على المتعاقدين معهم، وذلك بالإستناد إلى بعض القوة الإقتصادية، والوصول إلى المعرفة الفنية والتقنية، مما جعل أمر التفاوت بين المتعاقدين واض  حا جليا، فإنقسم العقد بين طرف قوى وآخر ضعيف، ومن هذا المنطلق ذهب معظم الفقه إلى تحقيق قدر من التوازن العقدى حماية للطرف الضعيف، من أجل تحقيق العدالة التعاقدية. ويتمثل محور هذه الدراسة فى محاولة وضع ضابط عام، وذلك لتحديد مفهوم المتعاقد المحترف، وبالتالى حال توافر هذا الضابط لدى المهنى أو الحرفى أو التاجر أو الصانع أو غيرهم، يعد محترًفا ملتز  ما بما تمليه عليه صفة الإحتراف، سواء من ناحية الالتزامات أو أحكام المسئولية المدنية. ومع هذا التوجه الذى يتغيا تشديد التزامات طائفة المحترفين، كذلك تشديد أحكام وقواعد المسئولية التى تطبق عليهم، الأمر الذى يخشى معه عزوف المحترفين عن ممارسة ومزاولة نشاطهم إتقاء تطبيق الأحكام المشددة للمسئولية حال