الحماية القانونية للمستهلك في التعاقد الإلكتروني "دراسة تحليلية مقارنة"

Abstract

ظهر مفهوم المستهلك منذ وقت قريب ، ولقد لوحظ منذ بداية الخمسينيات زيادة الفجوة بين التجار وبين المستهلكين، شيئاً فشيئاً ، وفي ظل قصور النظرية التقليدية للالتزامات في حماية المستهلك ، الذي هو دائماً في حاجة ماسة لتلبية احتياجاته الشخصية ، أدى ذلك إلى صدور العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك التقليدي ، وبعد أن واكب المستهلك التطور التكنولوجي الحديث في مجال الاتصالات والمعلومات وامتلاكه للأجهزة الإلكترونية فإن ذلك التطور أثر على الطريقة التي تتم بها المعاملات والصفقات التجارية التي يبرمها المستهلك. وهذا التطور التكنولوجي أدى إلى ظهور التجارة الإلكترونية E-Commerce والتي تتيح العديد من المزايا، حيث أصبح في متناول المستهلك الحصول على ما يريده دون التنقل او استخدام النقود التقليدية وبذلك أصبحت التجارة الإلكترونية بمثابة سوق إلكتروني يتقابل فيه التجار والوسطاء والمستهلكون ، حيث تقدم فيه المنتجات والخدمات في صورة رقمية أو افتراضية، ويتم دفع ثمنها بالنقود الإلكترونية Electronic Money وعليه يستطيع المستهلك إبرام العديد من التعاقدات الإلكترونية لتلبية حاجاته الشخصية عبر الوسائل الإلكترونية وعلى وجه الخصوص عبر شبكة الأنترنت كونها الاكثر استخداماً في مجال التسوق الإلكتروني ولا شك أن ازدهار التجارة الإلكترونية ونموها يتوقف على مدى وضوح النظام القانوني للمعاملات الإلكترونية وقدرته على توفير الثقة والحماية للمتعاملين به بصفة عامة والمستهلك الإلكتروني بصفة خاصة.