رقابة الدستورية بين السياسة والقانون (دراسة مقارنة الأردن ومصر وفرنسا)

Abstract

"رقابة الدستورية بين السياسة والقانون"، موضوع مهم وشائك وغير مُتفق على حيثيات كثيرة فيه، وبيئة خصبة للفقه والفقهاء والباحثين للإضافة والتمحيص، وموضوع متداخل ومتشابك ويتم التغاضي عن الفصل فيه كثيراً، ولم يبت أحداً بأنه يقع بجانب واحد من هذين الجانبين، فلا هو سياسي صرف، ولا هو قانوني صرف، إنما هو خليط من هذا وذاك، وهي تنجح بذلك وتحقق المطلوب منها، فهو خليط يحافظ على المجتمع وقيمه وأمنه بشعبه ومؤسساته، فيجب على رقابة الدستورية أن تحافظ على سياسة البلد العامة ونظامه القائم، وفي المقابل تحافظ على النسيج الإجتماعي، وحماية الحقوق والحريات وصونها وحماية بوتقتها الدستورية والقانونية من العبث أو المساس بأصلها وجوهرها، والقوانين التي تحكم ذلك، وأن يسير وفق القانون والحفاظ على حقوق وحريات الجميع، - وإن كنت أميل إلى تغليب الجانب القانوني في أغلب الأحيان -، متابعاً هذه الرقابة منذ نشأتها إلى تاريخه وكل ما يتعلق بها من أحكام وإجراءات وتفاصيل تكون حاسمة ومفيدة في الموضوع.