تقدير أثر الإنفاق العام على التعليم العالي على إختلالات سوق العمل فى مصر - دراسة قياسية

Abstract

هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل منظومة التعليم العالي بمصر، وكذلك دور الإنفاق العام على التعليم العالي بمؤشراته الثلاثة (الكفاية،الكفاءة،العدالة) في زيادة الفجوة الكمية والنوعية بين عرض وطلب العمالة لخريجي التعليم العالي في مصر، والوقوف على أهم العوامل التي قد تؤدي الى زيادة تلك الفجوة، من خلال تقدير العلاقة بين الإنفاق العام على التعليم العالي بمؤشراته الثلاثة وبين اختلالات سوق العمل والمتمثلة في بطالة خريجي التعليم العالي باستخدام بيانات سنوية عن الفترة (2015-1985). وقد استخدمت الدراسة منهج الإنحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية المبطأة ARDL لتحليل التكامل المشترك من خلال صياغة خمسة نماذج قياسية لتقدير تلك العلاقة. وقد توصلت الدراسة إلى عدم كفاية الإنفاق العام على التعليم العالي سواء من حيث نسبته إلى إجمالى الإنفاق العام على التعليم أونسبته من إجمالى الإنفاق العام أو نسبته من إجمالى الناتج المحلي الاجمالي وكذلك تدنى متوسط نصيب الطالب فى مصر من الإنفاق على التعليم العالي، وأيضاً اتضح أن هناك إنخفاض للكفاءة الداخلية والخارجية للانفاق العام على التعليم العالي من خلال إرتفاع حجم النفقات الجارية والتي إستحوذت على 80% مقابل 20% للنفقات الاستثمارية من موازنة التعليم العالي ،وزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي، والتي لم تتناسب مع ما تخصصة الدولة من موارد، وارتفاع نسبة أجمالى عدد طلاب التعليم العالي لكل عضو من هيئة التدريس، وإنخفاض الجودة التعليمية، بالاضافة إلى ارتفاع نسب الطلاب المقيدين في تخصصات نظرية ، حيث نجد أن حوالى 28% فقط من إجمالى المقيدون بمؤسسات التعليم العالي في تخصصات عملية، بينما 72% مقيدون بتخصصات العلوم الإنسانية أو النظرية، وكلها عناصر مطلوبة لتحقيق الجودة النوعية لخريجي التعليم العالي، وبالتالي فإن عدم كفاية وعدالة وأنخفاض كفاءة الإنفاق العالي على التعليم العالي للخريج عملت على إنخفاض الكفاءة