التنظيم القانوني لسند الشحن البحري الإلكتروني

Abstract

سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على سند الشحن البحري الإلكتروني، حيث تقوم فكرة سند الشحن البحري الإلكتروني على أنه الوثيقة التي يصدرها الناقل في عقد النقل البحري بطريقه الإلكترونية إلى الشاحن متضمنة بيانات البضاعة التي تعاقد على إرسالها إلى شخص معين أو لآمر أو لحامله وتكون تلك الوثيقة من الناقل تفيد استلامه البضاعة وتمثيلها وإثبات واقعة الشحن. حيث يتميز سند الشحن البحري الإلكتروني عن سندات الشحن الورقي وصوره الأخرى بجملة من الخصائص وفي مقدمتها السرعة حيث يصل سند الشحن البحري الإلكتروني إلى الطرف الآخر بأقصى سرعة فضلاً عن التخفيف من نفقات تكليف حفظه والقضاء على مشكلة الأوراق التي تصل إلى الحد المرهق ناهيك عن الأمان من التزوير والغش في محتوياته. وبات من البديهي في ظل نظام العولمة الاقتصادية اعتماد التجارة العالمية في الوقت الراهن على التداول السريع للسلع بناءً على ثورة المعرفة والمعلومات مما أظهر الحاجة ليتم نقل البضائع بسرعة تزداد بتقدم التطور التكنولوجي المطرد حيث أضحى نقل البضائع بمختلف أنواعه عصباً للحركة التجارية الدولية الأمر الذي يتطلب بذل جهود مضاعفة لإيجاد نظير وظيفي يتمتع بقدرة مماثلة للتوثيق الورقي التقليدي لعقود نقل البضائع المشحونة وعلى استيعاب هذا التطور سواء من حيث الكم أو الكيف الذي فرضه التعامل من وثائق سواء على جهة الناقل أو الشاحن أو المورد خصوصاً المتعاملين في أوساط التجارة الدولية.