التوجه نحو إقرار صحة العقد الدولي

Abstract

بدأ الباحث بمقدمة تضمنت إشكالية الموضوع كما أوضحت أهمية البحث وأهم أهدافه وكذلك المنهجية المتبعة فية، ثم بعد ذلك تقسيم لخطة البحث والتي بدأت بفصل تمهيدي ثم ثلاثة فصول متتالية. حيث خصص الباحث الفصل التمهيدي لدراسة، أهمية تحديد مفهوم العقد الدولي، وشملت مفهوم العقد الدولي ونطاقة وكذا أهمية تحديد مصطلح العقد الدولي في مجال تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي، ضوابط تحديد مفهوم العقد الدولي، ثم تطرق الباحث في هذا الفصل إلى موقف الاتفاقيات الدولية من مفهوم العقد الدولي، وقد أنهى الباحث هذا المبحث بتطبيقات على العقود الدولية الحديثة. ثم انتقل الباحث في الفصل الأول إلى بحث التوجه نحو إقرار صحة العقد فى النظام القانونى الداخلي بدراسة، أثر الشروط الاحادية التحرير على إقرار صحة العقد، ثم تناول الباحث الاليات القانونية لإقرار صحة العقد في النظام القانوني الداخلي. ثم انتقل أيضا بالبحث إلى بعض الطبيقات في النظام المصري، وأحكام محكمة النقض المصرية، وانتقل الباحث بعد ذلك إلى الفصل الثاني حيث دراسة التوجة نحو إقرار صحة العقد في المعاملات الدولية، فبدأ بتمهيد ثم تقسيم إلى أربعة مباحث، بدأ الباحث بدراسة أشهر قاعدة ومبدأ في مجال العقود الدولية وهما قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ سلطان الإرادة في المبحث الأول، ثم بعد ذلك دراسة، تفضيل صحة العقد الدولي في النظم القانونية الدولية، في المبحث الثاني. وقد استحسن الباحث دراسة شرط إعادة التفاوض كإحدى آليات إقرار صحة العقد الدولي، في مبحث ثالث، وختاماً لهذا الفصل الثاني، اظهرت الدراسة من الناحية التطبيقية عند البحث توجب تناول موقف قضاء النظم القانونية الدولية من إقرار صحة العقد الدولي وهو ما كان مُستًحسَنًا في الختام لهذا الفصل في مبحثه الرابع.