ضوابط غرامة التأخير في العقود الإدارية (دراسة في ضوء النظام القانوني الليبي والقوانين المقارنة)

Abstract

نظراً لارتباط غرامة التأخير بالعقود الإدارية، فإن الدراسة تطرقت إلى تحديد مدلول تلك العقود، وذلك من خلال تناول التطور التاريخي الذي مرت به فكرة العقد الإداري حتى استقرت في النظام القانوني، ثم تناولت الدراسة غرامة التأخير من حيث بيان ماهيتها وأساسها القانوني في العقود الإدارية، ومدى كفاية القواعد المنظمة لتوقيعها أو الإعفاء منها، ثم تحديد القاضي المختص بالرقابة عليها، وهل هو قاضي الإلغاء أو قاضي العقد؟. وهل يملك القاضي المختص فحص مدى مشروعية هذا الجزاء بالإضافة إلى مدى ملاءمته؟. وما هي سلطة القاضي المختص في مواجهة الإدارة المقصرة، وكذا مواجهة جزاء غرامة التأخير؟. وعليه، خصصت هذه الدراسة فصلاً تمهيدياً: تناولت فيه نشأة العقد الإداري، وبحث المعيار المميز له، ثم طبيعته القانونية. بعد ذلك تناولت موضوع غرامة التأخير في ثلاثة فصول رئيسية، تناولت في الفصل الأول: ماهية غرامة التأخير وأساسها القانوني في العقود الإدارية، وفي الفصل الثاني: تناولت القواعد التي تحكم توقيع غرامة التأخير بحق المتعاقد مع الإدارة، وفي الفصل الثالث: تناولت الرقابة القضائية على قرار توقيع جزاء غرامة التأخير، كل ذلك من خلال تحليل الاجتهادات القضائية والفقهية والقواعد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع في ليبيا ومقارنته بما استقر عليه الوضع في مصر وفرنسا، وذلك للوصول إلى نظام قانوني متوازن يستهدف حسن سير المرافق العامة ويحافظ على حقوق المتعاقد مع الإدارة، من خلال توفير ضمانات وضوابط تكفل إعمال مبدأ المشروعية وتحقيق العدالة. وانتهت الدراسة بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.