الوعاء القانوني للدليل التقني في إطار إثبات الجريمة الإلكترونية

Abstract

البيئة التقنية أفرزت تطوراً ملحوظاً في الفكر الإجرامي، الذي كان لفترة طويلة تقليدياً من حيث الأسلوب والطريقة، وقد جنحوا الجناة إلى الانتقال بالوسائل والأساليب إلى بعد معنوي معتمدين على تقنيات نظم المعلومات، وهذا الأمر أثر بصورة مباشرة في القوالب التجريمية لهذه الجريمة من جهة، وفي أسس تنفيذ معاملات الملاحقة الجنائية بشأنها من جهة أخرى، ويظهر ذلك بصفة خاصة في الدليل التقني، وهو وسيلة إثبات الجريمة الإلكترونية، فالدليل التقني ذو طبيعة خاصة مما يستوجب العناية به بحثاً وتقصياً واستخلاصا وحفظاً، وبصورة تضمن له المشروعية اللازمة للبحث في مدى حجيته لاحقاً في إثبات وقوع الجريمة، ونسبتها لفاعل محدد. ومن هنا كان البحث في الوعاء القانوني للدليل التقني في الإثبات الجنائي، بدايةً من خلال بيان مفهوم الجريمة الإلكترونية التي يتم الإثبات بسبب وقوعها، ثم بحث لازم في الدليل التقني من حيث مفهومه وخصائصه وأنواعه وطرق ووسائل ضبطه، ثم حجيته في الإثبات الجنائي، وقد جاء البحث في ذلك كله في إطار المشروعية التي ترسم شروطاً، وتحدد ضماناتٍ وقيود لتوافرها في أي دليل، لا سيما والحديث في الأدلة التقنية وهي أدلة جديدة ومستحدثة ترتبط بجرائم جديدة ومستحدثة هي الأخرى، فكانت إذاً مشروعية الدليل التقني ذات علاقة بالجريمة الإلكترونية من جهة، وبنصوص إجرائية تقليدية بحاجة للتطوير والتعديل لمواكبة نوع وطبيعة الجريمة الإلكترونية من جهة أخرى، ونوع وطبيعة الأدلة المقبول لإثباتها.