جريمة التلاعب بالأسعار في مجال التعامل بالبورصة (دراسة مقارنة)
مجاهد محمد ناجي الشامي;
Abstract
تنصب هذه الدراسة حول موضوع "جريمة التلاعب بالأسعار في مجال التعامل بالبورصة دراسة مقارنة" باعتبارها من أهم وأخطر الجرائم التي ترتكب في هذا المجال، وفي سبيل ذلك قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي، وتعقبهما خاتمة تتضمن النتائج والتوصيات والمقترحات التي توصلنا إليها.
وقد تناولنا في الفصل التمهيدي : بيان ماهية بورصة الأوراق المالية وجريمة التلاعب بالأسعار فيها، باعتبار ذلك المدخل الرئيسي لفهم موضوع الرسالة. حيث تم فيه تعريف البورصة وبيان أهميتها، واستعراض الأوراق المالية المتداولة فيها، مع بيان أنواع أسواق رأس المال التي يمكن أن تقع فيها جريمة التلاعب بالأسعار، وكذا تعريف هذه الجريمة، وبيان التطور التاريخي لها في التشريعات المقارنة، مع تمييزها عن الأساليب التي قد تشتبه بها.
وفي الباب الأول : تم تناول الأحكام الموضوعية لجريمة التلاعب بالأسعار في مجال البورصة، وتم تقسيم هذا الباب إلي أربعة فصول، الفصل الأول : تم تخصيصه لبيان مبدأ الشرعية في جريمة التلاعب بالأسعار في مجال البورصة، وخلصنا فيه إلى أن التجريم لهذه الجريمة وغيرها من جرائم البورصة يجد مصدره في النصوص التشريعية الصادرة عن السلطة التشريعية أو القرارات واللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية، ويتسع فيها نظام التفويض للسلطة التنفيذية، وأن النصوص المتعلقة بتلك الجريمة تطبق في الإطار الزمني والمكاني المحدد لها.
وقد تناولنا في الفصل التمهيدي : بيان ماهية بورصة الأوراق المالية وجريمة التلاعب بالأسعار فيها، باعتبار ذلك المدخل الرئيسي لفهم موضوع الرسالة. حيث تم فيه تعريف البورصة وبيان أهميتها، واستعراض الأوراق المالية المتداولة فيها، مع بيان أنواع أسواق رأس المال التي يمكن أن تقع فيها جريمة التلاعب بالأسعار، وكذا تعريف هذه الجريمة، وبيان التطور التاريخي لها في التشريعات المقارنة، مع تمييزها عن الأساليب التي قد تشتبه بها.
وفي الباب الأول : تم تناول الأحكام الموضوعية لجريمة التلاعب بالأسعار في مجال البورصة، وتم تقسيم هذا الباب إلي أربعة فصول، الفصل الأول : تم تخصيصه لبيان مبدأ الشرعية في جريمة التلاعب بالأسعار في مجال البورصة، وخلصنا فيه إلى أن التجريم لهذه الجريمة وغيرها من جرائم البورصة يجد مصدره في النصوص التشريعية الصادرة عن السلطة التشريعية أو القرارات واللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية، ويتسع فيها نظام التفويض للسلطة التنفيذية، وأن النصوص المتعلقة بتلك الجريمة تطبق في الإطار الزمني والمكاني المحدد لها.
Other data
| Title | جريمة التلاعب بالأسعار في مجال التعامل بالبورصة (دراسة مقارنة) | Authors | مجاهد محمد ناجي الشامي | Issue Date | 2019 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.