نسبية أثر اتفاق التحكيم فى القانون المصرى والمقارن

Abstract

تناولت الدراسة الأثر النسبى للعقد الأصلى ولاتفاق التحكيم وإمكانية امتداد هذا الأثر إلى الغير فى دراسة مقارنة بين بعض الأنظمة الإقليمية والدولية وقد تعرضت لمفهوم اتفاق التحكيم وشروطه والقوة الملزمة له بالنسبة لأطرافه أو للخلف بنوعية العام والخاص أو بالنسبة للدائنين وكذلك مدى امتداده للغير الأجنبى عن العقد، كما بينت الدراسة لأثر النسبى للعقد ولاتفاق التحكيم وحالات امتداده والإستثناءات الواردة عليه والآثار المترتبة عليه كذلك تناولت الدراسة التحكيم متعدد الأطراف لتسوية منازعات التجارة الدولية. إن تناول موضوع نسبية آثار العقد له أهمية بالغة، تتجلى بالأساس في تحديد مدى نسبية آثار العقد سواء بالنسبة للأشخاص أو الموضوع، حيث إن المبدأ هو "العقد شريعة المتعاقدين"، فلا يستطيع أحدهما بحسب الأصل أن ينقضه أو يعدل في أحكامه، ما لم يسمح له العقد نفسه بذلك أو يسمح له به القانون، كما لا يملك أن يصرف آثاره إلى غيره. لكن مع تطور المعاملات، وما يفرضه ذلك من ضرورة الحفاظ على استقرارها، أفرز مظاهر جديدة لتصرفات عقدية تعبر عن أنها خروج عن ما كرسه هذا المبدأ ) العقد شريعة المتعاقدين (من أحكام. كما إن انعقاد العقد صحيحا مستوفيا لكل أركانه وشروطه، يجعل منه شريعة في مواجهة أطرافه، ويرتب عليه آثارا سلبية وإيجابية فى حق طرفيه دون أن تتعداهما إلى الغير، وهذا ما يعبر عنه بمبدأ نسبية آثار العقد.