الأمانة الإجرائية في قانون المرافعات في التقاضي والتنفيذ {دراسة تأصيلية تطبيقية }

Abstract

لقد وقع اختياري لهذا الموضوع (الأمانة الإجرائية في قانون المرافعات) لاعتقادي أنه لم يحظ بعد بعناية الفقه واهتمامه، حيث تعني الأمانة الإجرائية في قانون المرافعات الالتزام بحدود القانون ومراعاة النزاهة والأمانة والصدق في كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ من جانب كل من له صلة بالخصومة، سواء من أطرافها أو الأشخاص المكلفين بالفصل فيها، وعدم اللجوء إلى الغش أو التدليس أو سوء النية، بل يفرض قانون المرافعات عليهم ضرورة الالتزام بالأمانة والنزاهة والخلق في كل إجراءات الخصومة. وفي تناولي لهذا البحث اشتملت الدراسة على مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة وتوصيات، ثم عرض لقائمة المراجع التي رجعنا إليها واهتدينا بها، ثم فهرس تفصيلي لكافة محتويات البحث. وقد تناولت في الفصل التمهيدي التأصيل التاريخي والتأسيسي الفلسفي لمدلول الأمانة الإجرائية، وذلك من خلال نظرة تاريخية وأخرى فلسفية للأمانة الإجرائية، وتحدثت في النظرة التاريخية للأمانة الإجرائية عن الأمانة الإجرائية في العصور القديمة، ثم أثر الأمانة الإجرائية على إجراءات التقاضي والتنفيذ في العصور القديمة، وفي النظرة الفلسفية للأمانة الإجرائية تحدثت عن الاعتبارات الفلسفية للأمانة الإجرائية، ثم العدالة الاجتماعية والعدالة الإجرائية. ثم انتقلت للحديث عن الأساس التشريعي والفني للأمانة الإجرائية في قانون المرافعات، حيث يرجع الأساس التشريعي لمبدأ الأمانة الإجرائية في النصوص القانونية التي ذكرها المشرع للاعتراف بهذا المبدأ، وأساساً فنياً آخر وهو ما يعني مبررات وجوده أو العوامل التي ساعدت على الاعتراف به في قانون المرافعات. ثم تعرضت لمفهوم الأمانة الإجرائية وخصائصها في قانون المرافعات وتمييزها عن غيرها من الأفكار التي قد تتشابه معها، حيث قمت بوضع تعريف للأمانة الإجرائية هو: "الصدق والنزاهة والاستقامة والالتزام بالأحكام والمبادئ التي يفرضها القانون الإجرائي على كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ والتي قد