الحماية الجنائية للاستثمار (دراسة تطبيقيه مقارنة)

Abstract

هكذا، وبحمد الله وتوفيقه، أكون قد انتهيت من دراستى لذلكم الموضوع متعدد الجوانب، متشعب المسالك، عظيم الخطر، وهو الحماية الجنائية للاستثمار، وفق منهج تحليلى تأصيلى مقارن مع التشريع الفرنسى، راجياً اللهتعالى– أن أكون قد أسهمت بقليل الجهد، يُضاف إلى جهد كليل لمن سبقونى من البُحَّاث، والفضلاء المكرمين، فى تناول موضوع هذا البحث، متمنياً أن يلقى القبول لكل من يتناوله بالإشراف أو المناقشة من أساتذتى الدكاترة الأجلاء، وغيرهم ممن سأتشرف بقراءتهم له. وقد وقع اختيارى على موضوع الدراسة لأهمية الاستثمار فى التنمية الاقتصادية التى تعانى منها بلادنا بعد ثورتى 25 يناير، 30 يونيو، وهو موضوع يثير العديد من الإشكاليات التى تقتضى العرض والبحث توصلاً إلى حلول جذرية، حيث تساءلت عن مدى كفاية البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية، فوجدت تداخلاً وتماثلاً وتشابهاً بين قوانين شركات المساهمة ورأس المال وقانون العقوبات، وبما ترتب على ذلك من تضخم تشريعى أدى إلى وجود نوع من التنازع الظاهرى للنصوص الجنائية. وقد حرصت على استهلال هذه الدراسة بفصل تمهيدى لبيان دور الاستثمار فى التنمية الاقتصادية، مبيناً مفهوم الاستثمار وعلاقته بالتنمية الاقتصادية، ودور شركات المساهمة وسوق رأس المال فى دعم الاقتصاد الوطنى، وأعقبها تقسيم الدراسة إلى بابينعالجت فى الأول الأحكام الموضوعية لجرائم الاعتداء على الاستثمار، من خلال ثلاثة فصولدرست فى الأول الأحكام المشتركة لجرائم شركات المساهمة وسوق رأس المال، وعالجت فى الثانى جرائم قانون العقوبات ذات الصلة بالجرائم الاقتصادية، وخصصت الثالث للحديث عن الأشخاص المسئولين جنائيا عن جرائم شركات المساهمة وسوق رأس المال. واستعرضت فى الباب الثانى، الحماية الإجرائية للحماية الجنائية للاستثمار، من خلال ثلاثة فصول: تناولت فى الأول تحريك الدعوى الجنائية، وتكلمت فى الثانى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية الجنائية بالفصل فى الجرائم الاقتصادية، وانتهيت بالفصل الثالث حيث استعرض انقضاء الدعوى الجنائية فى الجرائم الاقتصادية.