التأثير المتبادل لسياسة توزيع الأرباح وسيولة السهم على قيمة المنشأة

Abstract

تعد سياسة توزيع الأرباح من الموضوعات الأكثر جدلا في الإدارة المالية لسنوات عديدة حتى أن البعض كان يدعوها بلغز التوزيعات (Dividend puzzle). يعتبر قرار توزيع الأرباح، من القرارات المالية الهامة لأي منشأة أو مؤسسة ، والتي يترتب عليها تأثير على الخطط الاستثمارية والتمويلية لتلك المؤسسة،حيث تتحدد سياسة توزيع الأرباح في الشركات المساهمة في ذلك الجزء من الأرباح الذي يوزع على المساهمين وذلك الجزء الذي يتم احتجازه، فالأرباح المحتجزة تعتبر مصدراً رئيسياً لتمويل الاستثمار والتوسع في الشركات وعلى الرغم من أن التوسع مرغوب فيه فإن توزيع الأرباح مرغوب فيه أيضاً وهذا يعني أن الهدفين متناقضان، فارتفاع معدل توزيع الأرباح معناه انخفاض في الأرباح المحتجزة و معدل نمو أقل أو أبطأ في الأرباح المستقبلية ، والعكس صحيح من خلال تأثير ذلك على حجم التوسع والاستثمار. ولا تقتصر أهمية موضوع توزيع الأرباح على المنشأة فحسب بل يتعداه أيضا إلى جمهور المستثمرين الذين يستثمرون للحصول على العوائد النقدية وبالتالي فإن التوزيعات هي أحد المصادر الهامة للحصول على الدخل، ومن هنا لابد أن يختار المستثمر الاستثمار المناسب للحصول على عائد أعلى من خلال العديد من الأدوات الاستثمارية المتاحة في الأسواق المالية والتي تمكن المستثمر من تحقيق معدلات العائد المطلوبة. إضافة إلى اهتمام المستثمرين بالحصول على معدلات عائد مرتفعة من استثماراتهم إلا أن سيولة هذه الاستثمارات تعتبر أيضا من الموضوعات الهامة التي حظيت باهتمام المستثمرين، فقد يرغب البعض بالحصول على نقدية بسرعة وبدون خسائر مالية كبيرة وبالتالي فإن سيولة الأسهم تعتبر أساسية للمستثمر عند اتخاذ القرار ببيعها أو شرائها بالإضافة لكونها عامل مهم في الحكم على مدى كفاءة ونضج الأسواق المالية, إلى جانب تأثير السيولة على العديد الموضوعات الأخرى في مجال التمويل كتأثيرها على عوائد الأصول وأسعارها وبالتالي تأثيرها على قيم الشركات والذي يعتبر أيضا من الموضوعات التي حظيت باهتمام وبحث من قبل المعنيين والباحثين في مجال التمويل, وبالتالي فإن هذا البحث يأتي لمحاولة الاستفادة من مفهوم السيولة بأبعادها ومقاييسها لمحاولة الوصول لتفسير لسياسة توزيع الأرباح وأثرها على قيمة المنشأة.