خصوصية التحكيم في مجال المنازعات السياحية ( دراسة مقارنة )

Abstract

للتحكيم أهمية كبيرة في مجال المنازعات السياحية، وبالرغم من تزايد عدد المجموعات والأفراد المتجهة عبر الحدود صوب مناطق أخرى لقضاء وقت الفراغ، إلا أنه لا يوجد لذلك النشاط السياحي أي صدى في دراسات القانون الدولي الخاص. فالمجال السياحي مجال مهمل، وذلك رغم خصوبة الموضوعات والمسائل التي يمكن أن يثور بصددها تحديد المحكمة المختصة دوليا بمنازعاتها، وتنازع القوانين فيها سواء بخصوص السائح، أو بخصوص وكالات السفر والسياحة. ولقد أثبت الواقع العملي عدم ملاءمة التنظيمات القضائية لتسوية ما ينشأ عن عمليات التجارة الدولية من منازعات. يستلزم الفصل في المنازعات السياحية مؤهلات علمية وخبرات فنية خاصة قد لا تتوافر الا لدى خبراء متخصصين في مجال المنازعات السياحية، حيث في حالة اللجوء إلى القضاء العادي لا تتوافر تلك المعرفة الفنية للقاضي، فيضطر إلى الاستعانة بخبراء غير أكفاء ولا تتوافر لديه تلك المعرفة والخبرة في مثل هذه المجالات مما يصعب عليه إصدار تقرير سديد. قد يتولى الخصوم بأنفسهم وضع إجراءات التحكيم السياحي، وقد يتفقون على ترك هذه المهمة لهيئة التحكيم السياحي، أو يتفقون على اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون وطني معين، أو على اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة مركز دائم للتحكيم.