المتغيرات الاجتماعية والنفسية والتشريعية المرتبطة بالفساد الإداري في القطاع الحكومي (دراسة ميدانية على العاملين بالوظائف الإدارية الوسطي والعليا)

Abstract

تعتبر ظاهرة الفساد من الظواهر المركبة التي تختلط فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وهي تتجلى بأشكال وممارسات متنوعة ومتداخلة ساعد على ظهورها وانتشار ممارستها داخل المجتمعات العديد من العوامل والأسباب منها: انعدام ممارسات الحكم الرشيد وغياب المساءلة والشفافية والسياسات العامة الضعيفة وغياب القيم المؤسسية القائمة على معايير النزاهة والعدالة والطمع الإنساني، إلى جانب ما وصل إليه الفساد من ذكاء يعود إلى ذكاء ممارسيه، وقد أشارت دراسة:- نجلاء فتحي عبده 2014 إلي أنه كثُرَ في الآونة الأخيرة الحديث عن انتشار الفساد والإهمال وسوء تقديم الخدمة العامة في الإدارات الحكومية، كما تواجه الإدارة الحكومية في مصر حاليًا مجموعة من التحديات الكبيرة، والعديد من المتغيرات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية على الصعيدين الداخلي، والخارجي ذات تأثير واضح على مناخ وبيئة العمل الإدارية، لذا يُعَدُ إصلاح الإدارة الحكومية في مصر من أكثر القضايا التي تشهد اهتمامًا متواصلاً خلال السنوات الماضية سواء كان ذلك على مستوى الحكومات المتعاقبة التي جعلت هذا الإصلاح ضمن مهامها الأساسية، أو على مستوى الجهات الأكاديمية والبحثية، وأشارت دراسة:- صالح العنزي (2012) إلي الاحاطة بظاهرة الفساد وآليات مكافحته، والتعرف علي أخلاقيات الموظف العام أثناء أداء عمله للحد من ظاهرة الفساد الإداري، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليل في سرد أدبيات ظاهرة الفساد الإداري والقوانين الدولية والسعودية التي تناولت وصف الظاهرة وآليات مكافحتها، وتناولت دراسة:- عماد نجم (2003) ظاهرة الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية بالتركيز علي الرشوة وأوضحت الدراسة انتشار مظاهر الفساد وبالأخص الرشوة، وألقت الدراسة الضوء علي ظاهرة الفساد والعوامل المسببة له وآثارها وقدمت مقترحات لعلاج هذه المظاهر، ولقد أدت هذه الأسباب وغيرها إلى انتشار الفساد وتغلغله في كافة نواحي الحياة فظهر الفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد الاجتماعي والمالي والإداري والتشريعي، لذا اهتم الباحث بدراسة المتغيرات الاجتماعية والنفسية والتشريعية المرتبطة بالفساد الإداري في القطاع الحكومي بالتطبيق علي العاملين بالوظائف الإدارية الوسطي والعليا.