الشروط القانونية المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية (دراسة مقارنة بين القانونين المصري والليبي)

Abstract

اخترنا موضوع الشروط القانونية المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية (دراسة مقارنة بين القانونين المصري والليبي)، لما له من أهمية خاصة بعد اندلاع عدة ثورات حديثة في بعض الدول النامية على نظام الحكم منذ عام 2010م، ومن ضمنها ليبيا، وما تلاها من أحداث: سياسية وقانونية نتج عنها إنهاء العمل بالنظام الدستوري الذي كان قائمًا بكافة عناصره، وخوف المستثمر الأجنبي من الخضوع للقضاء في تلك الدول التي تفتقد إلى الاستقرار السياسي والتشريعي والاقتصادي، خصوصًا بعد أصبح التحكيم في عالمنا المعاصر اليوم الوسيلة الأولى لحل المنازعات ذات الطابع الاقتصادي وأضحى الوسيلة الأولى لتسوية منازعات التجارة الدولية، وأحيانًا الداخلية منها. وعالج موضوع الدراسة العقبات التي تعترض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، في قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي مقارنة بنظيره الفرنسي وقانون التحكيم المصري، خصوصًا الحالات التي وردت في الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار، والاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي، وقواعد الانسترال، وقواعد القانون النموذجي، وقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية، ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية نيويورك التي انضمت إليها معظم دول العالم، باعتبارها من الاتفاقيات الرائدة في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وذلك بقدر ما تتطلبه من مقارنات ضرورية للتوصل لهدف الدراسة الماثلة. وقد انضم الباحث للرأي القائل بضرورة وجود نظام تحكيم تجاري دولي كقضاءٍ خاصٍ للتجارة الدولية ما لم توجد آلية سريعة وفعالة لتنفيذ أحكامه في مختلف الدول، وبعيدًا عن بطء إجراءات القضاء وتعقيداته، فحكم التحكيم يعتبر ثمرة العملية التحكيمية، وعليه فلا قيمة للحكم التحكيمي إذا لم يستطع المحكوم لصالحه الحصول على ثمرة الحكم لأن الطرف المحكوم عليه قد لا يرضخ