سلطات الملك التشريعية وأثرها في الوظيفة التشريعية للبرلمان (دراسة مقارنة: في القانونين الأردني والإنجليزي)

Abstract

تناولت الدراسة موضوع سلطات الملك التشريعية في الدستور الأردني، حيث هدفت الدراسة إلى استجلاء موقف المشرع الأردني من هذه المسألة، ومدى أثر هذه السلطات على الوظيفة التشريعية للبرلمان، لارتباطها المباشر بمبدأ سيادة الأمة، والتأكد من مدى مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، والذي يعتبر جوهر الأنظمة الديمقراطية، وقد سعت الدراسة إلى تقديم تصور حقيقي بحجم هذه السلطات، سواء في الظروف العادية أم الاستثنائية، وأثرها على عمل البرلمان، ومبينا في ذات الوقت؛ موقف الفقه والقضاء من هذه المسألة، واستنادا إلى ذلك، فقد اعتمد الباحث في كتابة رسالته على عدد من المناهج؛ هي: المنهج الوصفي لدراسة الحالة كما هي، واستقصاء المعلومات من مصادرها، بالإضافة إلى المنهج التاريخي في سبيل تأصيل المعلومات وارجاعها إلى مصادرها، والمنهج التحليلي لإظهار بواطن النصوص، والبحث عن قصد المشرع عن المسائل التي لم نعثر لها على مرجع أو مصدر مختص، وأخيرا، اعتمدنا المنهج المقارن، بهدف الاطلاع على موقف التشريعات المقارنة، والاستفادة منها في بيان مواطن الضعف والقوة لدى المشرع الأردني0 وتأسيسا على ذلك، فقد جرى تقسيم الدراسة إلى قسمين رئيسيين، سبقهما باب تمهيدي، قدمنا من خلاله نظرة عامة عن أهم الجوانب المتعلقة بالنظام البرلماني، من حيث نشأته، وطبيعته، وخصائصه، وعلاقة السلطات بعضها ببعض، ثم تناولنا في القسم الأول السلطات التشريعية للملك وأثرها على عمل البرلمان في الظروف، العادية والاستثنائية، وموزعة على بابين، وفي القسم الثاني حاولنا أن نظهر مدى موازنة سلطات الملك في ضوء النصوص الدستورية، ومقدار الرقابة ( السياسية والقضائية ) عليها، بحيث خصصنا لكل منهما باب مستقل0