الأصول التاريخية والأسس الفلسفية للقضاء والتحكيم في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة)

Abstract

إن من أهم الظواهر القانونية المعاصرة ظاهرة انتشار نظام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات، والواقع أن هذا النظام هو نظام قديمٌ، حديث"قديم في نشأته ووجوده" حيث عُرف في المجتمعات القديمة التي اتخذته وسيلة لحل النزاعات القائمة بين أفرادها وفقًا للأعراف والتقاليد السائدة فيها (حسبما سيرد ذكره في هذا البحث) أو لحل المنازعات التي تنشأ بين الدول أو المدن القديمة. وبعد نشأة الدولة؛ أصبح من أهم وظائفها حسم المنازعات، وتحقيق العدالة وحماية الحقوق، والمراكز القانونية لمواطنيها، وذلك عن طريق السلطة القضائية التابعة لها، والتي منحتها الدولة ولاية فض المنازعات بين أفرادها وسنت القوانين اللازمة لتنظيم هذه السلطة، وكيفية اللجوء إليها، وأساليب ممارستها، وكيفية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وطرق الطعن عليها، وكذا الضمانات اللازمة التي تكفل استقلالهذه السلطة وحيدتها. وهو "نظام حديث" من حيث إنه بالرغم من أن الدولة أصبحت تتولى مهمة القضاء إلا أنها أقرت نظام التحكيم كوسيلة موازية للقضاء للفصل في المنازعات، وسنت القواعد، والقوانين التي تكفل سلامة إجراءاته، وضمانات تحقيق عدالةالحكم الصادر منه.