القيود والضوابط الأمنية إزاء مباشرة حقوق الإنسان دراسة تحليلية في ظل المواثيق الدولية

Abstract

تحدثنا عن جدلية العلاقة بين الحق الخاص او الصالح العام – فلسفيا ومضمونا قانونيا -، وان الدولة هي اداة تحقيق الهدف الاجتماعي المشترك ووسيلتها في ذلك القانون، وان الدولة يختلف موقفها من حقوق الإنسان بحسب المذهب السياسي والاجتماعي الذي تعتنقه – فردي، اشتراكي، اجتماعي -، واستعرضنا موقف الشريعة الاسلامية من فكرة الصالح العام والخاص والذي تلاحظ لنا من خلاله عمق وتجذر فكرة حقوق الإنسان وأبعادها في الشريعة الاسلامية خاصة تلك المعايير الضابطة لممارستها وكيف انها اختلفت مضمونا ومدى عن أي مذهب أخر. وبعد هذا الاستعراض الفلسفي قمنا بتقسيم الدراسة إلى بابين متكاملين تحدث الاول عن النظام القانوني الدولي والوطني للقيود الموضوعية مفهوما، وكيف انها تنقسم إلى دوائر ثلاثة بحسب النصوص الدولية من إعلان عالمي لحقوق الإنسان وعهدين دوليين وغيرهما من الوثائق الدولية الشارعة في هذا الشأن، الاولي منها تتعلق بحقوق الاخر الفرد، والثانية بواجبات الفرد نحو مجتمعة – الديمقراطي -، ثم الواجبات التي تفرضها انتماءاته للإنسانية بحسب منظور الأمم المتحدة لها.