نطاق الامتداد القانوني في العين المؤجرة لأغراض السكنى

Abstract

يمتد عقد الإيجار لأبناء الوالدين وللزوج أو الزوجة بشرط الإقامة الهادئة المستقرة قبل وفاة المستأجر الأصلي، نطاق الامتداد القانوني لعقد الإيجار للأماكن السكنية وقد تقلص وذلك نتيجة التعديلات التشريعية وأحكام المحكمة الدستورية العليا وقد وضحنا ذلك من خلال بيان بداية نشأة فكرة الامتداد ومدى تطورها لدى المشرع نتيجة للظروف الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع وذلك فى الفصل التمهيدي. وفى الباب الأول تناولنا نطاق الامتداد فى العين المؤجرة والأغراض السكنية الذى ينقسم إلى فصلين الأول منهما يتناول تطور الامتداد القانوني فى ظل التشريعات الاستثنائية المتتالية بداية من قانون 121 لسنة ثم قانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أحدث تغيراً شكلياً لنطاق الامتداد سواء من حيث شروطه أو من ناحية واقعة الوفاة أو الترك التي تنشئ المركز القانوني للمستفيد ثم جاء قانون 49 لسنة 1977 الذي نص فى مادته 29 على الامتداد وشروطه وقد جاءت المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 بالنص على سريان حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد أظهرنا دور المحكمة الدستورية العليا فى تنقية القوانين الاستثنائية من مخالفة الدستور وتحقيق الشرعية الدستورية.