المسؤولية المدنية لطبيب الجراحة في القانون المدني الأردني (دراسـة مقارنـة)

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية لطبيب الجراحة في القانون المدني الأردني, وهي دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون المصري والقانون الفرنسي وفقاً لأحدث تطوراته. وقد حرصت هذه الدراسة على إبراز التنظيم القانوني للعمل الطبي الذي يضطلع به الطبيب الجراح في إطار العمليات الجراحية, وهو الأمر الذي استلزم ضرورة تحديد الضوابط التي تحكم العلاقة ما بين الطبيب الجراح والمريض, ولا سيما أن هذه العلاقة على قدر كبير من الأهمية سواء من الوجهة النظرية حيث تمثل موضوعات المسؤولية الطبية ميداناً رحباً لتطور قواعد القانون في معالجة مستجدات العصر الحديث وخصوصاً المستجدات الطبية, أو من الوجهة العملية حيث تبدو علاقة المريض بالطبيب الجراح هي النموذج الأمثل للعلاقات الإنسانية في أسمى معانيها, فبالرغم من أن مهنة الطب تتمتع بقدسية لا حد لها, وأن مقتضيات ممارسة هذه المهنة أن يتمتع الطبيب الجراح بقدر كبير من الحرية والاطمئنان بما يمكنه من مباشرة عمله بثبات وثقة, إلا أن حياة الإنسان سواء كان سليماً أو مريضاً، وسلامة بدنه تعد من أهم الحقوق التي حرصت التشريعات المختلفة على حمايتها, إذ يتوجب على الطبيب الجراح الاهتمام بالمريض وبذل العناية اللازمة له وفقاً للأصول والقواعد المستقرة في علم الطب, فأي حق أسمى وأعظم وأجدر بالبحث من حق الإنسان في الحياة وسلامة بدنه من الأضرار التي قد تنجم عن الأخطاء الطبية.