الرقابة القضائية على القرارات الإدارية غير الصريحة (دراسة مقارنة)

Abstract

يعتبر القرار الإداري من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الجهات الإدارية لممارسة أنشطتها المختلفة، ويحتل القرار الإداري مركزاً كبيراً في المؤلفات القانونية باعتباره أحد مواضيع القانون الإداري العام، على أساس أن السلطة التي تتمتع بها الإدارة مستمدة من القانون العام، وتمارس بناء عليها قراراتها التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام، وتثير القرارات الإدارية الكثير من المشاكل العملية والنظرية التي لا تنتهي، ويساعد القضاء كل يوم الكشف عن جوانب جديدة كان ينظر إليها أنها عنواناً للحقيقة( )؛ كما أنه من المعلوم أن الأصل في القرارات الإدارية التي تصدر عن الجهة الإدارية عدم إلزامها بشكل معين أو صورة معينة للإفصاح عن إرادتها، إلا إذا وجد إلزام قانوني يفرض على الجهة الإدارية إصدار قراراتها بصورة معينة، ولذلك فإن إفصاح الإدارة عن إرادتها يكون إما في صورة قرار صريح أو سلبي أو ضمني، أو كما قضت المحكمة الإدارية في حكمها الذي جاء فيه : "... والقرار الإداري كما قد يكون صريحاً بأن تفصح عنه جهة الإدارة بإرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين، يكون سلبّياً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين، كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون" ( ).